زمن برس، فلسطين: باشر مجلس تنظيم قطاع المياه وبدعم من برنامج المياه في التعاون الالماني ( GIZ ) عملية إعداد تقرير مراقبة أداء مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين للعام 2015، وذلك من خلال ورشة عمل تحضيرية وبحضور ممثلين عن سلطة المياه الفلسطينية الشريك الاساسي للمجلس، وممثلين عن مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية يمثلون كلا من مصلحة مياه محافظة القدس ومصلحة مياه ومجاري بيت لحم و دائرة المياه والصرف الصحي - بلدية نابلس و دائرة المياه والصرف الصحي - بلدية طولكرم و دائرة المياه والصرف الصحي - بلدية قلقيلية وقسم المياه والصرف الصحي - بلدية سلفيت و قسم المياه والصرف الصحي - بلدية اريحا و مجلس الخدمات المشترك – طوباس و دائرة المياه والصرف الصحي - بلدية جنين ومجلس الخدمات المشترك - قرى غرب جنين و مجلس الخدمات المشترك - ميثلون  ودائرة المياه والصرف الصحي - بلدية الخليل و قسم المياه والصرف الصحي - بلدية عنبتا و قسم المياه والصرف الصحي - بلدية دورا و مجلس الخدمات المشترك - شمال غرب القدس و دائرة مياه الضفة الغربية (مزود المياه بالجملة ).

وتُعقد الورشة على مدار يومي الثلاثاء والاربعاء 12 وتتناول مراجعة مؤشرات الأداء لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين حيث سيتم عرض نموذج جمع البيانات والتعديلات التي أجريت عليه وتقديم التوجيه والتدريب للطاقم الفني العامل على جمع و تزويد البيانات

وتم تخصيص اليوم الاول لمقدمي الخدمات الذين شاركو في تقرير 2013 و2014، أما غدا الأربعاء فهو مخصص لخمسة وعشرون مزود خدمة جدد ليصبح عدد الهيئات والمصالح والمجالس المشاركة واحد واربعون مقدم خدمة يوفرون خدمات المياه لحوالي 70% من سكان الضفة الغربية، اضافة لدائرة مياه الضفة الغربية مزود المياه بالجملة حيث يشارك المسؤول الفني والمالي والاداري من كل مقدم خدمة في هذه الورشات.

وافتتح الورشة محمد سعيد الحميدي المدير التنفيذي للمجلس موجها شكر المجلس لكافة الهيئات المحلية ومصالح المياه ومجالس الخدمات الذين شاركوا في توفير ونقاش البيانات الخاصة بتقرير اداء 2014، مستعرضا أهم الدروس المستفادة حتى الآن من عملية مراقبة الأداء وتوجهات المجلس لإجراء بعض التغييرات في مؤشرات الاداء وآليات جمع البيانات والجدول الزمني لانجاز تقرير اداء 2015.

وباشر المجلس في نفس الوقت عملية جمع البيانات من كافة مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي، حيث ان تقريرا موحدا سيصدر بعد الانتهاء من جمع وتحليل البيانات

وجدير بالذكر أن المجلس وبالشراكة مع سلطة المياه أصدر تقرير أداء مزودي الخدمات للعام 2013 وينهي العمل حاليا على انجاز تقرير الأداء للعام 2014 سعيا لاصدار تقرير أداء 2015 مع نهاية العام الحالي.

وتضمن القرار قانون بشأن المياه رقم 14 لعام 2014 عددا من المواد ذات العلاقة بالرقابة على خدمات المياه والصرف الصحي، وذلك تحقيقا للهدف العام الذي سعى القانون لتحقيقه والذي تمثل بالمادة 18 كما يلي: "يهدف المجلس الى مراقبة كل ما يتعلق بالنشاط التشغيلي لمقدمي خدمات المياه، بما يشمل الانتاج والنقل والتوزيع والاستهلاك وادارة الصرف الصحي، وذلك من أجل ضمان جودة وكفاءة خدمات قطاع توفير المياه وخدمات الصرف الصحي في فلسطين الموفرة للمستهلكين وبأسعار مناسبة.“

وكانت المشاركة في تقديم البيانات من بعض مزودي الخدمات لاعداد التقرير طوعية، وقد وصل عدد مقدمي الخدمات الذين شاركوا بذلك الى ستة عشر مقدم خدمة في الضفة الغربية وحوالي ثلاث وعشرون مقدم خدمة في قطاع غزة. اما الان فان المجلس يسعى الى مراقبة اداء كافة مقدمي الخدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك وفقا لتوفر الامكانيات لذلك.

وتعتمد مكونات عملية الرقابة على حوالي عشرين مؤشر اداء تغطي الجوانب المالية والفنية وجودة الخدمات ونوعية المياه. يتم جمع البيانات من مقدمي الخدمات وتخضع لعملية تدقيق ومراجعة لضمان مصداقيتها.

ويعتبر الهدف الرئيسي لاصدار هذا التقرير هو تحقيق الهدف العام لبرنامج اصلاح قطاع المياه وعليه فان المجلس يرى في هذا التقرير احد ادوات التخطيط والرقابة والتحفيز لتحسين الاداء لمقدمي الخدمات وللمواكن تعبيرا عن حقه في الحصول على المعلومات وللاطلاع على جودة ونوعية الخدمة المقدمة له علما بان المستفيد من هذا التقرير ليس فقط مقدموا الخدمات بل يتعدى ذلك الى صانعي القرار سعيا وراء تحديد اولويات التدخل وتوجيه المساعدات ووضع خطط جديدة او تعديل القائمة منها بما ينسجم مع التوجه العام للاصلاح، اما الجهات الدولية المانحة فترى في التقرير احد ادوات المتابعة والتقييم للاستثمارات في هذا القطاع، واحد عوامل قياس ديمومة واستدامة المرافق التي يتم دعمها او تمويلها. اما بالنسبة لمجلس تنظيم قطاع المياه فان اعداد التقرير يأتي ايضا استجابة لمطلب قانوني حيث ان المجلس مطالب كما في المادة العشرون من القانون برفع تقارير الاداء لمجلس الوزراء ونشره بشكل دوري.