زمن برس، فلسطين: كشفت صحيفة "هآرتس" أنه يستدل من معطيات سلمتها الرقابة العسكرية للحركة من أجل حرية المعلومات وموقع "محادثة محلية".

هذا و أن الرقابة العسكرية رفضت خلال السنوات الست الأخيرة، السماح بنشر 1930 تقريرا اخباريا تم تقديمها اليها قبل النشر، ما يعني منع الجمهور من قراءة الأخبار والتقارير التي كتبها صحفيون، لأسباب امنية. 

وحسب المعطيات فقد شهدت السنة الحالية بالذات، انخفاضا في عدد التقارير التي تم منع نشرها – 156 حتى آب 2016، مقابل ضعفي هذا العدد في الحد المتوسط خلال السنوات الخمس السابقة.

كما تدخلت الرقابة، أي شطبت فقرات او اجزاء من اخبار في حوالي 14 ألف خبر بين 2011 وحتى آب الماضي، ويستدل من المعطيات أن الرقابة الغت، بشكل كامل او جزئي، حوالي 20% من المواد التي تم تقديمها اليها، وحسب رد الجيش فان "تدخل الرقابة العسكرية يعتبر صغيرا مقارنة بالحوار الأمني الدائر في وسائل الاعلام المختلفة".

من الجدير ذكره أن قامت الرقابة بتحويل المعلومات حسب السنوات، الأمر الذي يبين من المعطيات مدى تدخل الرقابة بالذات خلال السنوات التي وقعت فيها مواجهات عسكرية، كالجرف الصامد في 2014، وفي المقابل يتضح ازدياد توجه الرقابة الى المواقع لشطب مواد تم نشرها بدون عرضها على الرقابة. 

وحسب الرقابة فقد تم سنويا تقديم 247 طلبا كهذا، في الحد المتوسط، ويبرز الأمر بشكل خاص في عام 2014، خلال فترة الحرب، وخلال السنة الحالية تم توجيه 256 طلبا إلى وسائل الاعلام لإزالة منشورات تتعلق بمسائل امنية، وكانت "هآرتس" قد نشرت في بداية السنة بأن الرقابة توجهت ايضا إلى اصحاب صفحات ومنتديات على الفيسبوك وطالبتهم بتقديم منشوراتهم اليها لمراقبتها قبل نشرها، وأن 40% من المواد المتعلقة بالقضايا الأمنية تنشر اليوم على الشبكات الاجتماعية، مقابل 60% في وسائل الاعلام التقليدية.