مجلس الأمن يتبنى قرارا لوقف الاستيطان

زمن برس، فلسطين: أقر مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بأغلبية ساحقة مشروع قرار لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد سحب مصر لمشروع القرار تحت ضغط من إسرائيل ومن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

ولأول مرة منذ 36 عاما، وافق 14 عضوا بمجلس الأمن على القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة وحدها عن التصويت.

ويؤكد القرار على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويعتبر إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل.

كما يطالب القرار بوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة، معتبرا أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين، ومطالبا دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967.

وطلبت السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا طلبت اليوم التصويت على مشروع القرار بعد أن سحبته مصر نهائيا، ونقل عن مصادر دبلوماسية أن مصر لم تتجاوب مع دعوة الدول الأربعة لإعادة طرح القرار للتصويت.

وذكرت "الجزيرة" أنه لا يوجد أي فرق بين مشروع القرار الذي صاغته مصر بالتعاون مع المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور وبين المشروع المقدم، حيث أزيل اسم مصر من مقدمة المشروع ووضعت فيه أسماء الدول الأربعة.

وقال مدير مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي الفلسطيني علاء الريماوي للجزيرة إن القرار كان يمكن أن يمر بسبب "الإرباك" القائم في الساحة الأميركية، ولأن بعض الدول الأوروبية ترغب بالتحرك لوضع ميزان للقضية قبل أن "يختل" في ظل إدارة ترمب.

 

حرره: 
د.ز