القدس(ا ف ب): اقر الكنيست الاسرائيلي مساء الاثنين في قراءة اولى مشروع قانون مثير للجدل حول الصحافة على الرغم من معارضة الصحافيين.

ومشروع القانون الذي يحظى بدعم اليمين واليمين المتطرف، يزيد من العقوبات القاسية على الصحافيين الذين يكتبون مقالات تعتبر بمثابة "تشهير" سواء اكان في الصحافة المكتوبة ام عبر الاذاعة والتلفزيون ام حتى على موقع فيسبوك.

وحصل مشروع القانون على تأييد 42 نائبا مقابل معارضة 31 من اصل 120 نائبا يتألف منهم الكنيست. ولم يشارك النواب الاخرون في التصويت.

وفي وقت سابق وبتحريض من المعسكر القومي المتطرف اقر الكنيست في قراءة اولى مشروع قانون لتعديل لجان تعيين القضاة.

وسوف يحال مشروع القانون الى لجنة القوانين في الكنيست لاعادة صياغته قبل ان التصويت عليه في قراءة ثانية ثم قراءة ثالثة في جلسة عامة لياخذ اثر ذلك صفة القانون.

وقد انتقد مئات من الصحافيين، بينهم مقدمو برامج معروفون في الاذاعة والتلفزيون، مشروع القانون هذا، منددين بالتهديدات التي تطال حرية الصحافة، وذلك اثناء تجمع غير مسبوق الاحد في تل ابيب.

من ناحيتها انضمت رابطة الصحافة الاجنبية الى معارضي القانون الاثنين معتبرة ان مشروع القانون الجديد "يهدف بوضوح الى ترهيب وخنق وسائل الاعلام في اسرائيل".

ويحدد مشروع القانون في صيغته الحالية الحد الاقصى القانوني لتعويضات العطل والضرر ب300 الف شيكل (60 الف يورو)، ولكن هذا المبلغ ممكن ان يزاد في الحالات الاكثر خطورة.

وقد يصل الامر الى حد فرض دفع تعويض يبلغ خمسة اضعاف هذا المبلغ على وسائل الاعلام التي ترفع عليها قضية تشهير، حتى لو لم فشل مقدمو الشكوى في اثبات معاناتهم من اضرار فعلية نتيجة لنشر وسيلة الاعلام المادة المسيئة اليهم.

وفرض حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو على نوابه التصويت لصالح مشروع القانون، الا ان عددا من وزراء حزبه المعارضين لهذا المشروع لم يشاركوا في التصويت بينما صوت رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين الذي ينتمي الى نفس الحزب ضد مشروع القانون.

وقبيل تصويته لصالح مشروع القانون سعى نتانياهو لطمأنة مجموعة برلمانية من حزبه، مؤكدا امامها انه "ما دمت رئيسا للوزراء ستبقى اسرائيل نموذجا للديموقراطية".

من جهتها رأت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني من حزب كاديما الوسطي ان التعديل "يعكس نية متعمدة لتقويض القوى التي تنتقد السلطة".

وانتقدت ليفني ايضا الحملة الشعواء التي يقودها اليمين المتطرف، مشيرة الى ان "التعديل يهدف في البداية الى اضعاف وسائل الاعلام والقضاء ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان كي يصار لاحقا الى فرض قوانين" دون ان يكون هناك اي خوف من ان تلقى انتقادات.

واجمعت كافة وسائل الاعلام التي لعبت في السنوات الاخيرة دورا رئيسيا في كشف الفضائح وقضايا الفساد في اسرائيل على التنديد بمشروع القانون.

وكتبت صحيفة يديعوت احرونوت انه "بحجة كبح جماح كلب حراسة الديمقراطية الذي تشكله الصحافة، يريدون قتله".

وكان الكنيست تبنى في 23 اذار/مارس مشروع قانون آخر مثيرا للجدل تقدم به اليمين المتطرف ويعاقب المنظمات التي تحيي ذكرى النكبة التي يتذكر فيها الفلسطينيون تهجير حوالى 760 الفا منهم من بلدهم في 15 ايار/مايو 1948.

ووافق الكنيست ايضا في 11 تموز/يوليو على قانون ثان مثير للجدل يقضي بفرض عقوبات على كل من يدعو الى مقاطعة المستوطنات اليهودية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

كما نجح اليمين المتطرف في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في الحصول على موافقة الحكومة على اقتراحي قانونين يستهدفان تمويل المنظمات غير الحكومية الاسرائيلية المعادية للاحتلال وللاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ولكن هذين الاقتراحين تم تجميدهما اثر الاحتجاجات التي اندلعت في اسرائيل والخارج عليهما.