زمن برس، فلسطين:  استجابت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إلى طلب الحكومة الإسرائيلية بتأجيل إخلاء وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر الواقعة شرقي مدينة القدس المحتلة، بستة أشهر إضافية، فيما أوصى جهاز الأمن العام "الشاباك" بعدم إخلاء القرية في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من الاستجابة للطلب، بيد أن قاضي المحكمة، وجه انتقادات لطلب الحكومة الإسرائيلية تأجيل إخلاء القرية عدة مرات.

وقال القاضي في مجمل قراره "هذه المرة أيضا، نوافق على طلب الحكومة تأجيل عملية الإخلاء بحوالي نصف سنة إضافية، إذ التوقع هو أنه في نهاية فترة التمديد وهذا التاريخ سيعرض على المحكمة قرارا واضحا من قبل الحكومة، بعد استنفاد جميع الاحتمالات".

وأضاف القاضي "توجه المحكمة هو استكمال الاستماع إلى هذا الالتماس بعد وقت قصير من انتهاء مدة التمديد وتقديم إشعار التحديث بشأن المستجدات، والردود اللاحقة".

يذكر أنه في الحكومة الإسرائيلية الحالية يوجود معسكرين بشأن إخلاء خان الأحمر. وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير الخارجية، يائير لبيد، يؤيدان تأجيل الإخلاء، فيما أحزاب اليمين في الحكومة، وبضمنهم رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، والوزراء أييليت شاكيد، أفيغدور ليبرمان، غدعون ساعر وزئيف إلكين، أصروا في الماضي على الإخلاء.

وخلال ولاية الحكومة السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، طالب بينيت في العام 2019 نتنياهو بإخلاء خان الأحمر. وفي العام نفسه، افتتح ساعر حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود في هذه القرية الفلسطينية. كذلك هاجم ليبرمان نتنياهو بسبب تأجيل الإخلاء.

ويحيط بخان الأحمر عدد من المستوطنات، حيث تقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى "E1".

وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية طرد سكان خان الأحمر وهدم القرية من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين".

يذكر أن مخطط تهجير خان الأحمر يلقى معارضة دولية أيضا. كما أن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت، في حزيران/ يونيو 2019، أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل، تأجيل إخلاء وهدم قرية خان الأحمر.