قيادي في "حماس": ندرس خيارات التصعيد مع الاحتلال

قيادي في "حماس": ندرس خيارات التصعيد مع الاحتلال

زمن برس، فلسطين:  قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية ("حماس")، اليوم الإثنين، إن حركته تبحث إمكانية التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل مواصلة حصار قطاع غزة وتباطؤ جهود إعادة الإعمار، وذلك في تصريحات لقناة "الجزيرة".

يأتي ذلك في ظل التقارير حول استياء حركة "حماس" من توجه الوسيط المصري وتعثر الوساطة في ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة، في أعقاب الرفض الإسرائيلي للتصور الذي طرحته حماس للمرحلة الأولى من الصفقة.

وأشار القيادي الذي تحدث لقناة الجزيرة (لم تسمه) إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وحملة القمع التي تتعرض لها الحركة الأسيرة "ستفجران الأوضاع مجددا"؛ وأضاف "لن نسمح باستمرار الوضع الحالي، والمرحلة القادمة ستثبت مصداقية ما نقول".

وتابع "نعبر عن استيائنا الشديد من سلوك الوسيط المصري وتلكئه إزاء وعوده تجاه غزة"، لافتا إلى أن "مصر لم تلتزم بما تعهدت به لحماس وفصائل المقاومة من إعادة الإعمار والتخفيف عن غزة".

وشدد على أن مصر "تواصل التنغيص على المسافرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة"، متهما إياها بمنع الآلاف من السفر من القطاع دون مبرر.

واعتبر القيادي في حماس أن السلوك المصري يعبر عن تخليها عن تعهدها بـ"إلزام إسرائيل مقابل التزام المقاومة بالتهدئة".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مصادر مصرية مطلعة تحدثت لصحيفة "العربي الجديد"، بأن الوسيط المصري يصر على ربط جميع الملفات المتعلقة بقطاع غزة ببعضها البعض، ويعتبر أن تعطل أحد الملفات يؤثر على باقي الملفات، رغم أن الحركة تسعى إلى عدم ربط التسهيلات الإنسانية وإعادة الإعمار، وتثبيت التهدئة، بملف الأسرى.

وقالت المصادر إن مصر كانت قد ضغطت على الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حماس و"الجهاد الإسلامي"، من أجل تحقيق بعض المطالب الإسرائيلية ذات الأبعاد الإقليمية، في إطار الوساطة، وذلك في سبيل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الأسرى، واتفاق تهدئة شامل، قبل أن تتراجع سلطات الاحتلال مجددا، مسببة حرجا للقاهرة.

وكشفت المصادر أن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، عباس كامل المقررة إلى إسرائيل، أُرجأت بسبب "فشل المفاوضين المصريين في الحصول على موافقة إسرائيلية بشأن تصور حركة حماس للمرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة".

وأوضحت المصادر أن زيارة كامل كانت مقررة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتأجلت إلى نهاية كانون الأول/ ديسمبر الحالي.