وأضافوا خلال اجتماع النقابتين الذي عقد أمس 15 تموز 2023: "أن الناطق باسم الحكومة تحدث بأنه سيتم الحوار مع ممثلي النقابات وفتح حوار معهم".

وجاء في البيان الذي وصل اقتصاد صدى نسخة عنه: "لاحقاً لبيان رقم (1) والصادر بتاريخ 1/7/2023 فيما يخص مطالب نفابتي المحروقات والغاز ومناشدة الرئيس محمود عباس بالايعاز بسحب القانون بقرار رقم (5) لسنة 2023 الخاص بهيئة البترول  وما تبعه من اصدار نظام التراخيص رقم (6) لسنة 2023  والصادر عن الحكومة، فقد ناشدت النقابات بحكم مسؤليتها الوطنية السيد الرئيس واركان القيادة، ودولة رئيس الوزراء، وقادة الاجهزة الامنية، وكافة وزراء الحكومة، واعضاء مجلس البترول، واصحاب القرار بالدولة  حيث تم  مراسلتهم بمخاطر القرار بقانون والنظام الناتج عنه التي تم اصدارها منذ ايام  لانقاذ القطاع من السياسة التدميرية لاهم قطاعين اقتصاديين بالوطن في حال تطبيق هذه القرار والنظام والذي يضر بمصالح القطاع والعاملين فيه، والخزينة، والمستهلك، وانهيار االقطاع بكل مكوناته".

 تهديدات بإغلاق المحطات واتهام للحكومة بتدمير قطاع الوقود

وتابع البيان: "نناشد كل الحريصين  والمسؤولين واصحاب القرار وعلى رأسهم الرئيس واصحاب القرار بالبلد بوقف هذه القرارات وعمل دراسة مشتركة عن  واقع القطاع  واحتياجه".

ودعت النقابات كافة مكونات القطاع، من أصحاب محطات وعاملين ووكلاء للبدء بلقاءات عاجلة والبدء باجراءات وخطوات نقابية، ستضر بالجميع في حال تم الوصول الى طريق مغلق.

وأضافت النقابات: "الاضرابات ليست هدف نقابي وانما هي حق نقابي مشروع في حال عدم الاستجابة لمطالبها والاستماع الينا".