زمن برس، فلسطين:  وافقت المحكمة العليا الأميركية، يوم أمس الجمعة، على البت في قانونية قانون فيدرالي لعام 2019 يهدف إلى تسهيل رفع دعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية من قبل مواطنين أميركيين أصيبوا، أو قُتل ذووهم، في عمليات في "إسرائيل" وأماكن أخرى.

بموجب الصيغة المطروحة في قانون عام 2019، فإن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية "توافق" تلقائيًا على الولاية القضائية إذا قامتا بأنشطة في الولايات المتحدة أو دفعتا أموالًا لأشخاص يهاجمون أميركيين"

وقالت وكالة رويترز، إن القضاة في المحكمة العليا نظروا في طعونٍ قدمتها إدارة بايدن ومجموعة من الضحايا الأميركيين وعائلاتهم ضد حكم محكمة أدنى درجة بأن هذا القانون ينتهك حقوق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب الدستور الأمريكي.

ويُطلق على القانون اسم قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب. ومن المتوقع أن تعقد المحكمة العليا مرافعات في القضية خلال الفترة القادمة، وأن تصدر حكمها بحلول نهاية شهر حزيران/يونيو.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن المحاكم الأميركية تتصارع منذ سنوات حول ما إذا كان لديها اختصاصٌ قضائيٌ في القضايا التي تشمل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بسبب الإجراءات التي تتخذها في الخارج.

وأضافت، أن بموجب الصيغة المطروحة في قانون عام 2019، فإن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية "توافق" تلقائيًا على الولاية القضائية إذا قامتا بأنشطة في الولايات المتحدة أو دفعتا أموالًا لأشخاص يهاجمون أميركيين".

وأوضحت، أن بين المُدَّعين في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة العليا عائلات فازت في عام 2015 بحكم بقيمة 655 مليون دولار، في قضية مدنية تزعم أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مسؤولتان عن سلسلة من عمليات إطلاق نار وتفجيرات في أنحاء القدس في الفترة من 2002 إلى 2004، وأن مسؤولين وموظفين في المنظمة والسلطة قامتا بالتخطيط لهذه الهجمات وتوجيهها والمشاركة فيها، وفقًا للمدعين.

وألغت محكمة استئناف الدائرة الأميركية الثانية في مانهاتن الحكم في عام 2016، حيث وجدت أن المحاكم الأميركية تفتقر إلى الولاية القضائية على السلطة الفلسطينية والمنظمة.

وأكدت وكالة رويترز، أن الكونغرس أقرَّ بعد ذلك قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب، وتم رفع دعوى قضائية جديدة من قبل العائلات، ومنهم أقارب آري فولد، وهو مستوطن في الضفة الغربية قُتِلَ طعنًا على يد فلسطيني في عام 2018.

وأشارت رويترز إلى أن قاضٍ فيدرالي في نيويورك حكم في عام 2022 بأن القانون غير دستوري بسبب انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة. وكتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيسي فورمان أن الكونجرس "لا يمكنه ببساطة إعلان أي شيء يريده ليكون موافقة".

وطلب المدّعون من الدائرة الثانية إعادة النظر في دعاواهم، لكنها رفضت ذلك، مما دفعهم إلى الاستئناف أمام المحكمة العليا، التي قررت أن تنظر في قانونية القانون.