مشروع قانون إعدام الأسرى قد يُطرح للتصويت النهائي في الهيئة العامة للكنيست يوم الإثنين المقبل.

ووفقًا للتقرير، من المقرر أن تصوّت لجنة الأمن القومي في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل، يوم غدٍ الثلاثاء، على مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على القراءتين الثانية والثالثة. وتشير التقديرات إلى أن المشروع قد يُطرح للتصويت النهائي في الهيئة العامة للكنيست يوم الإثنين المقبل.

ويُعد هذا التصويت مرحلة حاسمة قبل إقرار القانون بشكل نهائي. وقد بادرت إلى تقديم المشروع عضو الكنيست ليمور سون هار ملك، فيما يقوده سياسيًا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وسط دعم ملحوظ داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية.

وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل الدفع بالمشروع، تُبذل جهود مكثفة في هذه المرحلة لضمان تأمين أغلبية واضحة داخل الكنيست، من خلال استقطاب دعم أعضاء من الائتلاف والمعارضة على حد سواء، تمهيدًا لحسم التصويت.

وفي السياق، أوضحت المصادر أن الخطة تقضي باستكمال مناقشات المشروع داخل اللجنة خلال وقت قصير، تمهيدًا لنقله سريعًا إلى الهيئة العامة للكنيست، وسط إصرار من الائتلاف الحاكم على تمريره بأسرع وقت ممكن، رغم ما قد يثيره من جدل واسع في الشارع الإسرائيلي.

يُذكر أن مشروع القانون كان قد اجتاز القراءة الأولى في وقت سابق، وخضع لسلسلة من المناقشات داخل لجنة الأمن القومي، جرى خلالها تعديل عدد من البنود، من بينها إلغاء فرض عقوبة الإعدام بشكل تلقائي، وكذلك حذف بند يمنع العفو بشكل مطلق.