وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الخميس، إن الأمر العسكري رقم (115/25/ت) يقضي بالاستيلاء على 15.342 دونما من أراضي البيرة، وإنشاء منطقة عازلة جديدة حول المستوطنة، بما يقيّد وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الواقعة بين الكتلة العمرانية للمستوطنة والمسار الأمني.

وأوضحت الهيئة أن الأمر يستهدف أراضي ضمن الأحواض المنظمة أرقام 17 و20 و21 و22، وينص على نقل حيازتها الفعلية إلى "القائد العسكري" عبر الضابط المسؤول عن شؤون وزارة جيش الاحتلال.

وبحسب الهيئة، وقع الأمر في 18 حزيران/يونيو 2025، وحدد سريانه حتى نهاية عام 2027، فيما منح أصحاب الأراضي مهلة سبعة أيام للاعتراض تبدأ من موعد الجولة الميدانية المخصصة لهم.

وتشير خرائط المصادرة إلى أن المسار يشكل طوقا شبه كامل حول مستوطنة "بساغوت"، ولا يقتصر على الاستيلاء على قطع منفصلة من الأراضي.

كما حذرت الهيئة من أن تنفيذ المسار سيؤدي عمليا إلى عزل أكثر من 380 دونما إضافيا تقع بين البناء القائم للمستوطنة والمسار المحدد في الأمر، وتقييد وصول أصحابها إليها، رغم أنها لا تدخل ضمن مساحة المصادرة الرسمية.

ويأتي القرار في إطار ما وصفته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتصاعد أوامر إقامة المناطق العازلة حول المستوطنات منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مشيرة إلى صدور 46 أمرا عسكريا خلال هذه الفترة، معتبرة أن هذه الإجراءات تحولت من تدابير أمنية مؤقتة إلى وسيلة لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع نطاق المستوطنات.

من جهتها، قالت بلدية البيرة إنها تسلمت الأمر العسكري في 25 آب/أغسطس 2026، رغم أن الوثيقة مؤرخة في حزيران 2025، أي بعد أكثر من عام على صدورها، معتبرة أن تأخر التبليغ يثير تساؤلات بشأن أسبابه وتأثيره في قدرة أصحاب الأراضي على الاعتراض وحماية حقوقهم.

وأوضحت البلدية أن الأمر يستهدف أراضي في محيط مستوطنة "بساغوت" من الجهات الشرقية والجنوبية، إضافة إلى جزء من الجهة الغربية، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية، مشيرة إلى أن ملكيتها تعود لمواطنين من مدينة البيرة، غالبيتهم يحملون الجنسية الأميركية.

واعتبرت البلدية أن المصادرة تمثل خطوة تمهد لتوسيع مستوطنة "بساغوت" على حساب أراضي المدينة، مؤكدة ثبات ملكية أصحابها وحقوقهم فيها، ومشيرة إلى قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية صدر عام 1977 قضى بإعادة الأراضي إلى أصحابها الفلسطينيين وإقرار حقهم في الانتفاع بها.

وأضافت أن أصحاب الأراضي منعوا على مدى سنوات من الوصول إليها، بينما أقام مستوطنون سياجا حول أجزاء منها واستغلوها وزرعوها، معتبرة أن ذلك يعكس مسارا تدريجيًا لفرض السيطرة الفعلية عليها.

وأكدت البلدية أن منطقة جبل الطويل تشكل جزءا من الامتداد الجغرافي والتاريخي لمدينة البيرة، ودعت أصحاب الأراضي إلى تزويدها بوثائق الملكية، تمهيدا لحصرها وتوثيقها ومتابعة الملف قانونيا، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة للدفاع عن حقوقهم والتصدي لأي خطوات تهدف إلى تغيير الواقع القانوني والجغرافي للمنطقة.