هلع نتنياهو يترجم بالهجوم على المواطنين العرب وربما على إيران

زمن برس، فلسطين: في مساء الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، استغلّ بنيامين نتنياهو افتتاح دورة الكنيست السادس والعشرين للهجوم على المواطنين العرب وأحزابهم. واتّهم الأحزاب العربية بالسعي إلى تقويض الدولة، ووصف حكومة قد تستند إلى دعمها بأنها حكومة تعتمد على "داعمي الإرهاب". وفي الخطاب نفسه، استحضر ما وصفه بالتهديد الوجودي الإيراني، داعياً إلى تشكيل حكومة وحدة برئاسته.
وبهذا، وضع غادي أيزنكوت أمام خيارين: الانضمام إلى حكومة يقودها نتنياهو باسم مواجهة الخطر الداخلي والخارجي، أو المضيّ في تشكيل حكومة يشكّك نتنياهو سلفاً في شرعيتها، بسبب اعتمادها على أصوات نواب عرب يرى أنها لم تستطع التعامل مع التهديد الإيراني.
حين يصبح الصوت العربي حاسماً
وسخّر نتنياهو، خلال خطابة مساء افتتاح دورة الكنيست، قدراً كبيراً من الحقد والكراهية والتحريض العنصري والكذب لنزع الشرعية عن تصويت المجتمع العربي وتمثيله في الكنيست، ولإحباط إمكان تشكيل حكومة برئاسة أيزنكوت تستند إلى دعم القائمة العربية الموحدة وامتناع القائمة المشتركة عن التصويت على منح الحكومة الثقة.
وتعبّر حدّة الخطاب عن إدراك نتنياهو واليمين المتطرّف أن تصويت المواطنين العرب، الذي جاء رداً على سياسات الحكومة، حرمهم من الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، وأفشل محاولتهم حسم الصراع السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي لصالح مشروع اليمين المتطرف. ويكشف الخطاب عن تراتبية المواطنة في رؤية نتنياهو. فالمواطنة التي تمنح أصحابها حق المشاركة في حسم الصراع السياسي وتحديد هوية الحكومة هي، في نظره، مواطنة اليهود وحدهم، فيما تظل مواطنة العرب شكلية وهشّة، ويُطعن في شرعية تصويتهم وتمثيلهم حين يصبح لهما أثر حاسم في تشكيل الحكومة.
أخفق اليمين المتطرف الجديد في حسم الصراع السياسي مع معسكر المعارضة، الذي يمثّل، إلى حدّ بعيد، اليمين التقليدي في إسرائيل. وكان للسلوك الانتخابي للمجتمع العربي دور حاسم في ذلك. فقد حالت المشاركة العربية الكثيفة، وحصول القائمتين العربيتين على 19 مقعداً في الكنيست، دون حصول معسكر اليمين المتطرف على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة. وفي نظر هذا المعسكر، يمثّل هذا تدخّلاً من خارج الجماعة اليهودية التي يعتبرها صاحبة الحق الحصري في حسم الصراع السياسي وتحديد هوية الدولة وطبيعة نظامها.
وينسجم هذا الموقف مع طبيعة اليمين المتطرف الجديد في إسرائيل، الذي تعاظم نفوذه خلال العقد ونصف العقد الأخيرين. فقد كان اليمين المتطرف التقليدي لغاية منتصف تسعينيات القرن الماضي، في غالبيته، علمانياً، وتركّز مشروعه على الاحتلال والاستيطان والمطالبة "بأرض إسرائيل الكبرى". وظلّ تعزيز الطابع اليهودي للدولة ونظامها السياسي أقلّ حضوراً في برنامجه وفي صراعه مع الأحزاب والتيارات الأخرى. أمّا اليمين المتطرف الجديد، فيحمل سمات اليمين الشعبوي، إذ يرى أنه الممثل الحقيقي والوحيد للشعب، وينزع هذه الصفة عن خصومه مهما بلغت قوّتهم الانتخابية. وهو يعادي النخب التقليدية التي يتّهمها بالفساد واستغلال الشعب لخدمة مصالحها، ويعادي الديمقراطية التي تحدّ من سلطته. ومن هنا عداؤه للسلطة القضائية ومحاولته تقييد عملها وسلطتها. ويضمّ هذا اليمين أيضاً تيارات دينية ذات نزعة خلاصية، ترى في مشروعها السياسي سبيلاً إلى تحقيق النبوءات التوراتية.
فشل نتنياهو في تحقيق الحسم السياسي الذي سعى إليه عبر تحالفه الاستراتيجي مع الأحزاب الدينية الاستيطانية والحريدية
فشل نتنياهو إذاً في تحقيق الحسم السياسي الذي سعى إليه عبر تحالفه الاستراتيجي مع الأحزاب الدينية الاستيطانية والأحزاب الحريدية. وكان اليمين المتطرف قد رأى في الظروف التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والحروب التي شنّتها إسرائيل، وما عدّته إنجازات عسكرية وأمنية، فرصة لتنفيذ مشروعه السياسي. لكن نتائج الانتخابات أظهرت استمرار الانقسام العمودي داخل المجتمع اليهودي. فقد أيّد ما يزيد بقليل على نصف الناخبين اليهود معسكر نتنياهو واليمين المتطرف، فيما أيّد ما يقلّ قليلاً عن النصف معسكر المعارضة. وجاء التصويت العربي ليحول دون ترجمة هذه الأكثرية بين الناخبين اليهود إلى أغلبية برلمانية تتيح لنتنياهو مواصلة الحكم.
المواجهة العسكرية هي الحل لدى نتنياهو
في المقابل، يبدو أنّ نتنياهو لا يتردد أيضاً في فتح مواجهة جديدة مع إيران بغية إعاقة تشكيل حكومة برئاسة أيزنكوت. ففي الوقت الذي يحاول فيه أيزنكوت تشكيل حكومته، برزت في الإعلام الإسرائيلي، في الأيام الأخيرة، أخبار حول عودة الخلاف بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن إمكان تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران. فبحسب ما كشفه يارون أبراهام في القناة الإسرائيلية 12 في 10 نوفمبر الحالي، يرى زامير أن الخطوات التي يدفع إليها نتنياهو قد تشعل مواجهة جديدة في وقت تتجه فيه واشنطن إلى اختبار فرص التهدئة. ووصف مكتب نتنياهو التقرير بأنه مضلّل. وفي اليوم التالي، كتب عاموس هرئيل في صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو يحاول مجدداً تسخين الجبهة الإيرانية، سواء بالمبادرة إلى عمل عسكري، أو باتخاذ خطوات قد تستدرج رداً إيرانياً يفتح الطريق إلى مواجهة أوسع.
وسبق أن ظهر هذا الخلاف قبيل الانتخابات. فوفقاً لهرئيل، عارض زامير وعدد من كبار ضباط الجيش مساعي نتنياهو للحصول على موافقة أميركية على ضربة مشتركة. وحذّر زامير واشنطن من أن تجدد الحرب قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الإسرائيلية. وذكرت القناة 12 أن رئيس الموساد رومان غوفمان أيّد التحرك آنذاك، وأن الإدارة الأميركية تدخّلت لوقفه، فيما نفى مكتب نتنياهو أن تكون ضربة قبل الانتخابات مطروحة. وبعد الانتخابات، تسربت أخبار عن أن الحديث كان يدور عن عملية إسرائيلية على الأراضي الإيرانية يمكن أن تؤدي إلى استئناف الحرب.
يبدو أن نتنياهو لا يتردد في فتح مواجهة جديدة مع إيران بغية إعاقة تشكيل حكومة برئاسة أيزنكوت
وفي الأيام الأخيرة، عاد الخلاف، لكن في سياق سياسي مختلف. فقد جرت الانتخابات، وكُلّف أيزنكوت بتشكيل الحكومة، وأصبح السؤال هو ما إذا كانت مواجهة جديدة ستعرقل انتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة قبل أن يتمكن أيزنكوت من تشكيل تحالف جديد، ما يعني عملياً عرقلة تشكيل الحكومة وحرق الأيام الممنوحة لأيزكوت لتشكيل الحكومة في حالة الطوارئ. في هذا السياق، طالب أيزنكوت، في رسالته إلى نتنياهو مساء 11 نوفمبر الحالي، بتأجيل أي خطوة عسكرية خطيرة يمكن إرجاؤها إلى حين قيام حكومة جديدة، وحذّره من وضع قادة الأجهزة الأمنية أمام معضلة دستورية في غياب تهديد مباشر وفوري. وردّ مكتب نتنياهو بأن قرارات الحكومة اتُّخذت لدواع أمنية. وجدّد نتنياهو دعوته أيزنكوت إلى الانضمام إليه، وهاجم مرة اخرى احتمال تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية، واصفاً إياها بأنها تؤيد الإرهاب.
يرى نتنياهو أن مواجهة جديدة مع إيران قد ترفع كلفة تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، وتتيح له تجديد الضغط على أيزنكوت للقبول بحكومة وحدة تحت عنوان الطوارئ. وإذا تعثّر تشكيل الحكومة، وفشلت محاولات التوصل إلى أغلبية بديلة، فقد ينتهي المسار إلى انتخابات جديدة، فيما يبقى نتنياهو رئيساً للحكومة الانتقالية، ويكون عنوان الانتخابات حول مكانة المواطنين العرب ودورهم السياسي وحول الحرب على إيران.
بذلك، يمكن قراءة ما حمله خطاب نتنياهو من تحريض وتهجم على المواطنين العرب، وتزايد الحديث عن إمكانية افتعال حرب جديدة مع إيران، بوصفه جزءاً من أدوات ومحاولات نتنياهو منع إقامة حكومة برئاسة أيزنكوت وإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة. وقد تكون هذه أول مرة في تاريخ إسرائيل يستعمل فيها رئيس حكومة انتقالية الأدوات الأمنية والعسكرية، إما لافتعال توتر وتصعيد داخلي أو خارجي، بهدف إلغاء نتائج الانتخابات على أرض الواقع، وهو ما يعكس عمق أزمة نتنياهو وورطته في حال تشكلت حكومة جديدة برئاسة أيزنكوت.


