بقلم: حاييم لفنسون

خصصت "الادارة المدنية" 0.7 في المئة من أراضي الدولة في الضفة الغربية منذ عام 1967، مقابل 37 في المئة من هذه الأراضي خصصت للمستوطنين. هكذا يتبين من وثائق لـ "الادارة المدنية" رفعت للمحكمة.

في "يهودا والسامرة" يوجد 1.3 مليون دونم مما يسمى "أراضي دولة". وحسب تصنيف "الادارة المدنية" فان "أراضي الدولة" هي في بعضها أراض سجلت في الطابو على اسم المملكة الأردنية حتى عام 1967، وفي غالبيتها العظمى هي أراضي أعلنت أنها "أراضي دولة" بعد 1979، وذلك للسماح ببناء المستوطنات.

وقد نشأت الحاجة الى مثل هذا الاعلان في تشرين الأول 1979، حين رفضت محكمة العدل العليا عرف اتبعته الدولة للاستيلاء على أراضي فلسطينية لاقامة مستوطنات، تحت غطاء "احتياجات عسكرية". وبدلا من ذلك بدأ اجراء اعلان مكثف عن أراضي دولة. ويعلن عن هذه الأراضي في الأماكن التي لا يبدو فيها دليل على فلاحة الأرض.

وحسب القانون في الضفة، ففي كل مكان توجد فيه فلاحة متواصلة لعشر سنوات، تنتقل الأرض الى ملكية من يفلحها. وفي السنوات الأخيرة كفت "الادارة المدنية" عن الاعلان عن الأراضي كأراضي دولة إلا في الأماكن التي يكون فيها الاعلان يبيض بناء غير قانوني في البؤر الاستيطانية.

وكانت السياسة المعلنة لحكومة نتنياهو الثانية اخلاء البناء اليهودي من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة، وإقرار كل ما بني على أراضي دولة.

قبل ثلاث سنوات توجهت جمعية حقوق المواطن وجمعية "بمكوم" الى "الادارة المدنية" وطلبت، بقوة قانون حرية المعلومات، معطيات عن حجم أراضي الدولة في "يهودا والسامرة". ورفضت الادارة، في اطار عمل الوحدة التي تعمل على التسجيل وادارة الأراضي، تسليم المعلومات، فرفعت المنظمتان استئنافا الى المحكمة المركزية في القدس. وادعى ممثلو "الادارة" في المداولات بأنه يوجد 1.3 مليون دونم من أراضي الدولة، وأن ليس بوسعهم تسليم معلومات اضافية. ولم يقبل القاضي يورام نوعام الجواب وبعث مندوبي "الادارة" لفحص الموضوع بعمق.

وحسب المعطيات التي سلمتها "الادارة"، عند عودتها للمحكمة، فان 671 ألف دونم من أراضي الدولة لم تخصص على الاطلاق ولا تزال توجد في حوزتها. 400 ألف دونم خصصت للهستدروت الصهيونية، وعلى هذه الأراضي بنيت معظم المستوطنات – المنازل والأراضي الزراعية. 103 ألف دونم آخر خصصت للشركات الخليوية، المجالس المحلية، المجالس الاقليمية، وبالأساس لبناء مباني عامة. مكاتب حكومية مثل مكوروت، بيزك، شركة الكهرباء، تلقت 160 ألف دونم، 12 في المئة من أراضي الدولة. أما للفلسطينين فيكاد لا يكون خصص شيئ: 8600 دونم بالاجمال، 0.7 في المئة من أراضي الدولة.

في تفاصيل التخصيص للفلسطينيين كتب أنه اعطيت 6910 دونمات في منطقة جنين – تخصيصات قديمة توجد اليوم في المنطقة أ و ب؛ في منطقة الخليل خصص دونم واحد، لمحجر؛ في منطقة بيت لحم 630 دونما للبدو؛ في منطقة نابلس وأريحا خصص 1000 دونم؛ في طولكرم 10 دونمات، وفي منطقة رام الله لم يحصل الفلسطينيون على إنش واحد من أراضي الدولة.

نير شليف، باحث في جمعية "بمكوم"، يقول: ان "اسرائيل تدعي منذ سنوات ان المستوطنات تقام فقط على أراضي دولة – زعم يتبين المرة تلو الأخرى أنه غير دقيق. فمعطيات التخصيص للفلسطينيين، التي اضطرت "الادارة المدنية" الى الكشف عنها، تظهر الوجه الآخر من العملة: السياسة الاسرائيلية تقضي بأن أراضي الدولة في الضفة الغربية مخصصة لاستخدام الاسرائيليين فقط – وبالأساس للمستوطنات".

ولما كانت أراضي الدولة هي شرط حيوي لوجود وتوسع المستوطنات، فان هناك ضغوط كثيرة للتأثير على القرار، أي الاعلان عن هذه الأراضي، وأين لا.

فحص اجرته "هآرتس" يدل على أنه حتى عندما تدعي الدولة، بالنسبة لأراضٍ معينة، انها أراضي دولة، كان الفحص الذي تجريه قبل الاعلان مهملا ويتضمن الاعلان منطقة هي أرض خاصة للفلسطينيين. وحسب النظام، فانه في كل مكان تشخص فيه فلاحة للأرض، فان الدولة ممنوعة من لمس المنطقة. لكن عندما يتوقف الفلسطيني عن فلاحة الأرض، فان الدولة لا يمكنها أن تعرف اذا كان فعل ذلك بارادته أم بسبب الوضع السائد في المنطقة الذي يمنع عنه الحركة الحرة.

مثال على اهمال "الادارة" يمكن أن نراه قرب جفعون الجديدة المحاذية لجفعات زئيف، بمحاذاة المستوطنة يوجد بيت لفلسطيني، سعدات صبري، فلح ايضا قطعة قرب بيته. في عام 2006 بدأ بناء جدار الفصل في المنطقة، ودمرت الجرافات قطعة الأرض. ومع أن الصور الجوية تبين بوضوح ان القطعة تمت فلاحتها، أعلنت "الادارة" عن المنطقة في 2010 أرض دولة، وضمت القطعة الى منطقة جفعات زئيف. ورفع صبري التماسا لمحكمة العدل العليا ضد القرار.

وبدأ الباحث درور أتكس مؤخرا بتحليل اعلانات الدولة عن أراضي دولة. ويظهر ان الاعلانات المشكوك فيها أكثر تتعلق بنقاط معينة، بأجزاء مهمة من الأرض لتطور الاستيطان. هكذا الحال في سوسية، تقوع، معاليه ادوميم، كرميل، جيتيت، الون شافوت، نافيه دانييل، مجدال عوز، ماعون، كريات أربع وكوخاف يعقوف.

في مركز معاليه ادوميم مثلا، تبين الصور الجوية من السبعينيات منطقة تم فلاحة قسم منها. لكن في عام 2005 أعلنت كلها أراضي دولة، ضمت الى المستوطنة واليوم توجد عليها منازل.

وحسب أتكس، فان هذ المكتشفات، التي تمت بشكل عينة، تثبت الادعاء ان اصحاب الأراضي الفلسطينيين يظهرون في العقود الأخيرة: برعاية الخطوة الواسعة للاعلان عن أراضي دولة، التي ضمت نحو مليون دونم، سيطرت اسرائيل على أراضي واسعة تمت فلاحتها، سلبت من اصحابها برعاية قرارات ادارية كانت الرقابة العامة والقضائية عليها في حدها الأدنى.

لا ريب انه اذا اجري استطلاع شامل لوضع فلاحة الأراضي التي أعلنت عنها اسرائيل أراضي دولة، بسبب عدم فلاحتها زعما، سيتبين أن حجم الأراضي السليبة التي تمت فلاحتها أكبر بلا قياس من الحجم الذي تبين في فحصي. هذه هي الوسيلة الأهم لدى اسرائيل للسيطرة على الأراضي في الضفة ونقلها الى المستوطنين.

ومع أن فريق "خط أزرق" التابع لـ "الادارة" الذي يفحص الأراضي التي تعلن كأراضي دولة، يفترض أن يعمل بشكل مهني وان يستند للشهادات والصور الجوية، فقد اعترف موظف كبير في "الادارة المدنية" مؤخرا، في المحكمة العسكرية في عوفر، ان الاعتبارات في الاعلان هي سياسية.

وعني النقاش القضائي بالاعلان عن أراضي دولة في بؤرة "هيوفيل" الاستيطانية. وتوجد البؤرة في موضع البحث في محكمة العدل العليا منذ سبع سنوات ونصف السنة. وقررت الدولة "تبييض" البؤرة والاعلان عن أراضيها أراضي دولة، لكن الصور الجوية تبين بوضوح ان المنطقة تم فلاحتها وان بعض المنازل والطريق اليها توجد في أرض فلسطينية خاصة.

ما فعلته الدولة في بؤرة "هيوفيل" كان الاعلان عن أراضي دولة في نوع من المرشح: احيانا وجدت أرض بين شجرة وشجرة "لم تتم فلاحتها" واعلنت أرض دولة. فلسطينيون جيران من قرية قريوت، يدعون الملكية على الأرض، استأنفوا على القرار من خلال منظمة "يوجد قانون" والمحاميين ميخائيل سفراد وشلومي زكريا.

في المداولات في كانون الثاني من هذا العام شهد في المحكمة جلعاد بلمون، منسق فريق "خط أزرق" في وحدة الرقابة في "الادارة المدنية" وقال: "الجهة التي تقرر عملية فحص امكانية الاعلان هي القيادة السياسية. وزير الدفاع.

وسئل اذا كان يتم الاعلان عن الأراضي "لأنهم يريدون استخداما معينا للأرض"، فقال بلمون بالنسبة لدوافع الاعلان عن منطقة "ب" كأراضي دولة انه "يوجد محفزان، واحد هو النزاع والثاني العلة في طلعة الطريق: نحن نعرف انهم أخذوا الأرض بشكل غير قانوني، بل يوجد حتى أوامر هدم.

يوسي سيغال، المسؤول عن أراضي الدولة في "يهودا والسامرة" ادعى في المحكمة ان "القيادة السياسية قررت مساحة المنطقة".

مدير عام "يوجد قانون"، حاييم ايرلخ، يقول معقبا على ذلك: ان "يوسي سيغال، المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة في "يهودا والسامرة"، يكشف في أقواله عن حقيقة أليمة وبشعة نعرفها منذ زمن بعيد: عملية الاستطلاع التي يفترض أن تكون مهنية، أصبحت أداة سياسية في يد القيادة السياسية. ادعاء اسرائيل على مدى السنين ان هذا اجراء مهني غايته حماية أراضي الدولة، يتبين انه ادعاء معيب. عمليا يستخدم الاجراء لتأهيل البؤر الاستيطانية، بناء وتوسيع المستوطنات".

وتوجهت "هآرتس" الى "الادارة المدنية" لتلقي تعقيبها على ذلك في 13 آذار. ورغم المذكرات المتكررة، لم يصل حتى الآن أي تعقيب.