هل تدفع أميركا بليون دولار لمراقبة البريد الإلكتروني والتنصت على المكالمات؟

واشنطن: نفت وكالة الأمن القومي الأميركي أنها تعتزم استخدام مركز البيانات الذي تقوم ببنائه بتكلفة 1.2 بليون دولار في صحراء يوتا في التنصت بشكل غير شرعي على المواطنين الأميركيين ومراقبة بريدهم الإلكتروني.

وقالت الوكالة التي تخدم الجيش ومجتمع المخابرات في الولايات المتحدة إنها تعتزم الاستفادة من عمل هذه المنشأة في تعزيز الأمن الإلكتروني الأميركي بما يتفق مع القوانين الأميركية التي تقيد التجسس على المواطنين الأميركيين.

وقالت وكالة الأمن القومي في بيان أمس الإثنين "انتشرت العديد من المزاعم التي لا أساس لها بشأن الانشطة المزمعة لمركز بيانات يوتا. واحدة من أكبر المفاهيم الخاطئة عن وكالة الأمن القومي هو أننا نتنصت بطريقة غير شرعية على مواطنين أميركيين او نقرأ بريدهم الالكتروني. وببساطة ليس هذا هو الحال."

 

وبثت قناة فوكس نيوز التلفزيونية تقريرا يوم الجمعة الماضي عن المنشأة الواقعة على مساحة 92903 أمتار مربعة أثار خلاله عاملون سابقون في الوكالة مخاوف من استخدام المنشأة لمراقبة البريد الالكتروني للمواطنين الاميركيين.

 

وأكدت وكالة الامن القومي في بيانها احترامها "الراسخ" للقوانين الاميركية وللحريات المدنية للمواطنين الاميركيين وأشارت الى انها تخضع لمراقبة حكومية كاملة.

 

ويتطلب تنصت وكالة الامن القومي على أي مواطن أميركي أمرا من محكمة شكلت من ثلاثة قضاة بموجب قانون المراقبة المخابراتية الأجنبية عام 1978 .

وأصدر الرئيس الاميركي الاسبق جورج بوش أمرا تنفيذيا بعد وقت قصير من الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في سبتمبر أيلول عام 2001 يسمح لوكالة الامن القومي بالتنصت على المكالمات الهاتفية لبعض الاشخاص دون الحصول على أمر قضائي.

وفي يناير كانون الثاني عام 2011 أصدرت وكالة الامن القومي نشرة عن مركز بيانات يوتا ووصفته بأنه أكبر مشروع في البلاد لبناء منشأة تابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).

وقالت فاني فاينز المتحدثة باسم الوكالة أن بناء المركز سينتهي في سبتمبر أيلول.

حرره: 
ا.ش