عقدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية الاجتماع الدوري لمجموعة عمل التنمية الإدارية أمس في مقر الوزارة في رام الله، وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون التخطيط السيد محمد أبو رمضان ومسؤول الوكالة البريطانية للتنمية الدولية في فلسطين السيد جوناثان هارجرفيز ورئيس ديوان الموظفين العام السيد موسى أبو زيد، وبحضور وفد رفيع المستوى من المؤسسات الحكومية الفلسطينية، والدول المانحة، والمؤسسات الدولية. وهدف الإجتماع إلى استعراض الإطار العام لخطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016، ومناقشة الانجازات التي قامت بها الحكومة الفلسطينية في مجال الإنتقال إلى موازنة البرامج، وعرض لنتائج التقييم المقدم من قبل UNDP حول واقع التنمية الإدارية في فلسطين.

افتتح أبو رمضان الإجتماع مرحبا بالحضور، وأكد في كلمته على أن بناء المؤسسات ومواصلة تطويرها يندرج ضمن الأولويات الرئيسية التي وضعتها الحكومة الفلسطينية، وفي هذا السياق أشار أبو رمضان إلى مواصلة جهود الحكومة وبشكل مكثف في العمل على إعداد سياسات مبنية على تقييمات موضوعية، ومهنية، ومبنية على إحتياجات المجتمع، وبناء هيكل حكومي قادر على أداء مهامه الموكله إليه بنزاهه ومهنية عالية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن بكفاءة وفاعلية.

ومن جانبه شكر السيد جوناثان وزارة التخطيط على جهودها في تنظيم هذا اللقاء واثنى على الجهود التي تقوم بها مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على صعيد التنمية الإدارية، وتحدث عن أهمية المرحلة المقبلة التي ستشهد زخم في العملية التخطيطية، وأكد على ضرورة الإستفادة من هذه المرحلة في التواصل مع المواطنين، وإشراكهم في إعداد السياسات لضمان موائمتها مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وفي كلمته أشار أبو زيد إلى أهمية التقييم والمراجعة للمرحلة السابقة من أجل الإستفادة من الدروس والعبر، وتحقيق نتائج ذات أثر أكبر، وأكد أبو زيد على ضرورة تعزيز التعاون بين ديوان الموظفين ووزارة التخطيط والتنمية الإدارية فيما يخص تطوير وتنمية الموارد البشرية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطن بكفاءة وفاعلية. داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم لبرامج المؤسسات الفلسطينية، والتي هي تعبير عن إحتياجات المجتمع. كما أثنى أبو زيد على جهد وزراتي التخطيط والمالية بما يخص تطوير موازنة البرامج، ودعى الوزارتين إلى تقديم المزيد من الدعم إلى الموارد البشرية ذات العلاقة في الوزارات للوصول إلى نتائج أفضل.

هذا وأكد أبو زيد على أهمية توفير الدعم اللازم لمشروع المدرسة الوطنية للإدارة في فلسطين للاستفادة من هذه المدرسة في تدريب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية على برامج تغطي احتياجات القطاع الحكومي الفلسطيني بمختلف جوانبه.

وفي نهاية اللقاء أكد أبو رمضان على استمرار الوزارة في دعم مشاريع التنمية الإدارية، ودعا كافة المانحين إلى الاستمرار في تقديم المساعدة المالية والفنية لمؤسسات الدولة الفلسطينية، لتمكينها من الإستمرار في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.