رام الله: استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي المستقل لشركة الاتصالات الفلسطينية (PALTEL).

وتشير بيانات الشركة للنصف الأول من هذا العام إلى أن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 45,341,000 دينار أردني مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 41,392,000 دينار في النصف الأول من عام 2012 بارتفاع بلغت نسبته 9.5%. أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 30/06/2013 ما مقداره 588,895,000 دينار بعد أن كان 616,521,000 دينار في 31/12/2012 بانخفاض بلغت نسبته 4.5%. وبلغ مجموع المطلوبات في 30/06/2013 ما مقداره 149,457,000 دينار بعد أن كان 157,948,000 دينار في 31/12/2012 بانخفاض بلغت نسبته 5.4%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من عام 2013 ما مجموعه 439,438,000 دينار بعد أن كان 458,573,000 دينار في نهاية عام 2012 بانخفاض بلغت نسبته 4.2%. هذا وظهرت الأرقام في القوائم المالية المرسلة من الشركة مقربة لأقرب ألف دينار.

ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر ونصف للإفصاح عن بيانات النصف الأول مراجعة من المدقق الخارجي المستقل. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتعتبر شركة الاتصالات الفلسطينية رابع شركة مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من عام 2013.

وتضمّن التقرير نصف السنوي ملخص أداء الشركة، كما تضمنت البيانات المفصح عنها: تقرير مدقق الحسابات الخارجي حول مراجعة القوائم المالية الموحدة، وقائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، وإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (13 إيضاح)، بالإضافة إلى الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. كما تضمن التقرير نصف السنوي المعلومات المطلوبة في المادة (38/2) من نظام الإفصاح الساري بشأن الإدارة وعدد الأسهم المصدرة والتطورات والتغيرات والأحداث الجوهرية خلال الفترة.

وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ) أنه: " بناءً على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34).