رام الله: دعا وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاربعاء، الولايات المتحدة الامريكية الضغط على الجانب الاسرائيلي من اجل ازالة الاجراءات والمعيقات الاسرائيلية التي تكبل الاقتصاد الوطني وتحول دون احداث تنمية اقتصادية حقيقة خاصة فيما يتعلق بحرية حركة الافراد والبضائع والسيطرة على المعابر.

  وشدد الوزير ناجي في لقاءه رئيس القسم الاقتصادي الجديد في القنصلية الامريكية جيف سايمن والوفد المرافق له على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في نطاق تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل والتخفيف من معدلات البطالة من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج الممكنة للبيئة الاستثمارية.

 وأكد الوزير على ان اغلب البرامج التي تنفذ هي موجهة لصالح القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الاساسي لعملية التنمية، والعمود الفقري لاحداث تنمية حقيقي، مثمناً في الوقت ذاته المنحة الأميركية التي قدمت لدعم الموازنة العامة بمبلغ 148 مليون دولار.

 ووضع الوزير الوفد الضيف في صورة اولويات عمل الوزارة من البرامج والمشاريع الرامية الى تسهيل التجارة، ودعم المنتج الوطني وتعزيز القدرة التنافسية له، ودعم الصناعة وفتح مزيدا من الاسواق امام المنتجات الوطنية، وبرامج المناطق الصناعية.

 وبين الوزير ناجي ان الحكومة الفلسطينية بصدد مراجعة قانون تشجيع الاستثمار بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالحوافز الضريبية التي يتضمنها القانون لافتاً الى ان القانون الحالي لم يراع الحوافز التي من شانها خدمة وإنجاح السياسات الاقتصادية ومعالجة مشاكل التنمية.

 وطالب الوزير ناجي من القنصلية تنفيذ مزيدا من البرامج الاقتصادية الممكنة لبيئة الاعمال ومساعدة الوزارة في ازالة المعيقات التي تعترض عملية التنمية، ومن اجل استقطاب مزيداً من الاستثمارات الخارجية.

بدوره اكد الوفد الضيف استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والقنصلية خاصة القسم الاقتصادي، والاستمرار في تقديم الدعم اللازم من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة التي تخدم الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدين في الوقت على عمق العلاقة بين الوزارة والقنصلية الامريكية.