بقلم: أسرة التحرير

تطور اعتقال مشتبه به في مخيم اللاجئين قلنديا، الاثنين الماضي، الى معركة بين قوات الجيش الاسرائيلي ومتظاهرين عنيفين، في نهايته قتل ثلاثة فلسطينيين. الاخفاق العملياتي، اذا وقع، فلا بد سيحقق فيه وفي اعقابه "ستستخلص الدروس". كما يمكن للجيش الاسرائيلي أن يتباهى بأنه من أصل اكثر من 6 الاف اقتحام لبلدات فلسطينية نفذ في العام 2012، ونحو 3200 اقتحام نفذ منذ بداية السنة، لم يسجل الا عدة أحداث قليلة في الضفة، قتل فيها فلسطينيون.

ولكن هذه المعطيات بالذات، أكثر من إحصاء القتلى، هي التي تسلط الضوء على الواقع اليومي للاحتلال، حيث يعيش المواطنون الفلسطينيون في قلق دائم من الاقتحام التالي. هذا هو الواقع الذي يثير احاسيس الغضب والعداء، والتي في نهايتها ايضا تأتي انفجارات العنف والعمليات.

الادعاء الاساس ضد الاقتحام الفتاك في قلنديا هو توقيته. فبالذات عندما تكون اسرائيل والسلطة الفلسطينية تجتهدان لاعادة نسج المسيرة السلمية بعد جمود طويل وجهد اميركي غير مسبوق، يعمل الجيش الاسرائيلي بشكل من شأنه أن يعرض هذه المحادثات للخطر. وكأن اذرع الحكومة، العسكرية والسياسية، منقطعة إحداها عن الاخرى وكل ذراع تعمل بشكل مستقل دون تنسيق وتوجيه.

ليس هذه هي المرة الاولى التي تملي فيها الذراع العسكريت السياسة او تعقد الفعل السياسي. ولكن ادعاء التوقيت وادعاء الاخفاق العملياتي الموضعي على حد سواء لا يمكنهما أن يشوشا الانطباع بأن هذه المرة يدور الحديث عن جهد لدق العصي في عجلات المسيرة السياسية.

وفي هذا الشأن لا فرق بين اقتحام نفذ في "توقيت بائس" وبين بناء استيطاني او اعلان عن توسيع بناء في "المناطق" في "توقيت بائس". كلاهما يخدمان هدفا واحدا حتى لو لم يكونا منسقين. كلاهما يوسعان ويعمقان مجال الاحتكاك المعادي مع السكان الفلسطينيين، وكلاهما يدقان اسفينا في مساعي التقدم في الحل السياسي.

الجيش الاسرائيلي غير مطالب بالكف عن الاعمال العملياتية التي هدفها احباط "الارهاب" او اعتقال المشبوهين. فهذا واجبه ومسؤوليته. ولكنه لا يحق له أن يجعل بلدات الفلسطينيين ومنازلهم منطقة سائبة تنفذ فيها اقتحامات واستعراضات للقوة كأمر اعتيادي. على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يشدد على جدية نواياه في دفع المسيرة السياسية الى الامام ان يهدئ ويكبح جماح الذراع العسكرية ايضا كي يثبت بان وجهته بالفعل نحو السلام.