رام الله: وقعت الحكومة والاتحاد العام للمعلمين، اليوم الخميس، إتفاقية لتسوية أوضاع المعلمين ومعالجة مطالبهم بشكل نهائي.

وقال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن الحكومة والاتحاد العام للمعلمين وقعا ، اتفاقية لتسوية أوضاع المعلمين ومعالجة مطالبهم بشكل نهائي، وأعلن عن تحويل الدفعة الثانية من المستحقات للجامعات الفلسطينية بقيمة 4.7 مليون شيقل.

وأكد الحمد الله أن الحكومة بصدد تعديل قانون الخدمة المدنية، لحرصها الدائم على استمرار العملية التعليمية، وإيمانا بقدسية رسالة التعليم والمعلم الفلسطيني، وأن هذا الاتفاق يعتبر تنفيذا لما يخص المعلمين بقانون الخدمة المدنية الجاري العمل عليه، وفقا لوكالة الانباء الرسمية.

ووقع الاتفاقية وزير التربية والتعليم علي زيدان أبو زهري ممثلا عن الحكومة، واحمد سحويل ممثلا عن الاتحاد العام للمعلمين، بحضور أمين عام مجلس الوزراء فواز عقل، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مسؤول ملف النقابات محمود إسماعيل، وممثلي اتحاد المعلمين.

ونصت الاتفاقية على ما يلي:

1.    زيادة قيمة نسبة علاوة طبيعة العمل الحالية للمعلمين بواقع 10%، وفقا لإمكانيات الحكومة المالية، حيث يصرف 5% اعتبارا من راتب شهر أيلول 2013، على أن ينفذ ذلك براتب شهر كانون الثاني من العام 2014، ويصرف 5% اعتبارا من راتب شهر كانون ثاني بالعام 2014.

2.    تتولى الحكومة اقتراح تعديلات محددة على قانون الخدمة المدنية، كفتح التدرج بالفئات الأولى فما دون، بما يكفل إتاحة المجال لتسوية حالات الرسوب الوظيفي، وتتابع الحكومة إقرار هذه التعديلات وفقا للأصول التشريعية المعمول بها، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ 1/9/2013.

3.    إلغاء أدنى مربوط الدرجة بحيث يرقى الموظف من درجة إلى درجة أعلى بكامل اقدميات الدرجة السابقة.