رام الله: أحالت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية 11 تاجراً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم نتيجة مخالفتهم القوانين الفلسطينية المعمول بهم.

وتمكنت طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها من ضبط 40 طنا من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل، ومواد كيماوية تالفة تم ضبطها خلال الجولات  الميدانية الصباحية والمسائية البالغة 345 جولة على أسواق المحافظات تمكنت خلالها من زيارة 2794 وجد من بينها 216 محلا مخالف للأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها.

 وقامت الطواقم باستدعاء واخطار  32  تاجرا للعمل على تصويب أوضاعهم. وبين تقرير الادارة العامة لحماية المستهلك انه تم اعتماد 18 بطاقات بيان  لمنتجات غذائية وكيماوية وتوقيع أصحاب العلاقة على تعهدات قانونية، وفي السياق ذاته تعاملت الإدارة مع 57 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر هواتف مديريات الوزارة، اضافة الى ابلاغ تجار عن مواد منتحية الصلاحية بحوزتهم تقدر 118 طنا.

وأشار التقرير الى ضبط الطواقم ما قيمته 97 الف شيكل من منتجات المستوطنات الإسرائيلية وقد تم التعامل مع المضبوطات وفق الانظمة والقوانين المتبعة في ذلك.