بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 52 مليون يورو لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المؤسسات الفلسطينية، وذلك في إطار خطة التنمية الفلسطينية للأعوام (2011 – 2013). كما وعد الاتحاد بدرس إمكان تقديم دعم مالي إضافي قبل نهاية العام.

وقال الاتحاد في بيان عقب لقاء مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله في بروكسل، إن هذه المنحة ستدعم القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة وبناء مشروع معالجة المياه في شرق نابلس، وتمويل مشاريع استثمارية صغيرة في مختلف البلديات، واستمرار تقديم الخدمات لسكان القدس الشرقية. وبين أن هذا الدعم هو الجزء الأخير من المساعدة المالية للمواطنين لعام 2013 من خلال آلية الجوار والشراكة الأوروبية، ما يرفع قيمة المساعدات المالية الأوروبية الإجمالية إلى 300 مليون يورو للعام الحالي حسب ما نقلته صحيفة الحياة.

وأكدت آشتون دعم الاتحاد لعملية بناء فلسطين، مشددة على الحاجة لحكومة فلسطينية قوية وثابتة وملتزمة بالإصلاح وحكم القانون، ومعربة عن دعم الاتحاد الكامل لمحادثات السلام في الشرق الأوسط. وقالت: «سعيدة بالإعلان عن حزمة المساعدات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في اليوم الذي يزور فيه الحمد الله بروكسل، ويبقى الهدف النهائي لمساعدة الاتحاد هو إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن». وأضافت: «ناقشنا الوضع الاقتصادي الصعب للحكومة الفلسطينية والتوقعات من اجتماع لجنة تنسيق المساعدات لها والتي ستعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك».

ووفقا لإعلان الاتحاد، فإن حزمة المساعدات الجديدة ستوزع على أربعة بنود، الأول بند الحكم الرشيد حيث خصص له 13 مليون يورو عبر المساعدة في إنشاء بنية تحتية صغيرة لصالح البلديات بما يمكنها من تقديم خدمات أفضل. والبند الثاني دعم القطاع الخاص، ويهدف إلى تمكينه من قيادة التنمية الاقتصادية، بما يساعد على خلق فرص عمل إضافية وتحقيق تنمية مستدامة، وخصص له 11 مليون يورو. والبند الثالث إنشاء شبكة المياه في شرق نابلس بتمويل 20 مليون يورو. والبند الرابع تطوير الخدمات المقدمة لمواطني القدس الشرقية بتمويل 8 مليون يورو.