رام الله: دعا وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم الأربعاء، الحكومة التركية إلى منح الصادرات الفلسطينية معاملة تفضيلية (إعفاءات جمركية) في الدخول إلى الأسواق التركية وتشجيع المستثمرين الأتراك للاستثمار في فلسطين.

جاء ذلك خلال المشاركة في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار والاقتصاد التركي– العربي المنعقد في مدينة مرسين التركية، بمشاركة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجيري، ووفود من ١٨ دولة، من بينهم ١٤ وزيرا.

وقال الوزير ناجي: إن دولة فلسطين تؤكد أهمية علاقاتها التجارية مع الجمهورية التركية وتسعى بكل الطرق إلى تطويرها من خلال تشجيع القطاع الخاص الفلسطيني على زيادة التبادل التجاري والاشتراك في المعارض التجارية والمنتديات الاقتصادية وتنظيم زيارات لرجال الأعمال.

وبين، في كلمته بالاجتماع، أوجه التعاون الفلسطيني التركي والدعم الذي تقدمه الحكومة التركية لدولة فلسطين سياسيا ومادياً.

وشدد الوزير على أن الإتفاقية التي تم توقيعها مع إحدى الشركات التركية بدعم وتشجيع من الحكومة التركية، لتشغيل المنطقة الصناعية في مدينة جنين، ستستقطب العديد من الاستثمارات التركية والعربية والدولية، الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على اقتصادنا من خلال الزيادة الناتجة في الدخل القومي وتشغيل الأيدي العاملة، متمنياً في الوقت ذاته أن تدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وقال الوزير ناجي في كلمته 'إننا في دولة فلسطين نعول كثيراً على عمقنا العربي والإسلامي، الذي نعتبره بحق الحصن المنيع الذي نستمد منه قوتنا في معركتنا نحو التحرير والاستقلال وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونعمل على جميع الأصعدة للتكامل مع هذا العمق، في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبنفس الوقت، مع دول العالم ككل، وذلك رغبة من الشعب الفلسطيني في أن يكون جزءاً من المجتمع الدولي وما عليه من حقوق وواجبات'. 

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي لاستراتيجية وخطة عمل منتدى التعاون العربي- التركي الخامس الذي عقد بمدينة اسطنبول مطلع العام الحالي كما يأتي تنفيذا لمبادرة الرباط من أجل شراكة عربية تركية مستدامة للأعوام 2012-.2015. 

وأكد  الوزير ناجي أن الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي العربي التركي بإتباع صيغ جديدة من العمل والانفتاح بين دولنا، يعد أحد أهم الأمور التي يجب أن نعمل على تطبيقها، بما يتجاوب مع رغبات شعوبنا، الأمر الذي يحتم علينا تسريع مسيرة التحديث والتطوير البنيوي، والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في دولنا، وصولاً إلى مرحلة من التكامل الاقتصادي يأخذ مكانته الطبيعية التي تتناسب وحجمه ومقوماته بين التكتلات الاقتصادية الدولية، التي باتت تتحكم في عالمنا من منطلق القوة الاقتصادية، وذلك دفاعاً عن قضايانا المشتركة عملاً بمبدأ المصالح المشتركة التي باتت العملة الوحيدة المعترف بها عالمياً.

وبين أن الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ومن خلال توجهاتها، إستعداداً للمرحلة القادمة، مرحلة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة، قامت بوضع الخطط اللازمة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة، من خلال استنهاض كافة عوامل القوة الذاتية، بما في ذلك بناء اقتصاد مستقل وقوي ووحدة وطنية قوية والتوافق على استراتيجية نضالية موحدة، متعددة الأشكال والجبهات، وفق تقديرات عقلانية لجدوى هذه الأشكال ودرجة إسهامها في تقدم عملية التحرر، واستنهاض عوامل الدعم والمساندة العربية والإسلامية والدولية، بكل أشكالها الفاعلة والمؤثرة الاقتصادية والسياسية.

وسيركز اجتماع مرسين على سبل تسهيل وتشجيع التجارة من خلال رفع العوائق الجمركية وتبسيط الاجراءات، كما سيتطرق للاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. كما سيبحث الوزراء المشاركون كيفية تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية العربية- التركية المشتركة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والأزمات الأخرى.