واشنطن: صادق مجلس النواب الأميركي ليل السبت الأحد على مشروع قانون مالية مؤقت اعتبره الديموقراطيون غير مقبول تماماً بينما لم يبق سوى يومين لتفادي شل الدولة الفدرالية.

وصادقت أغلبية الجمهوريين في المجلس على إجراءات لتمويل الدولة الفدرالية حتى 15 كانون الاول/ديسمبر وترجئ لسنة تطبيق خطة باراك اوباما لإصلاح النظام الصحي وتلغي ضريبة على التجهيزات الطبية التي أنشأها قانون الإصلاح.

ويعدل النص مشروع الميزانية المؤقتة المصادق عليه في مجلس الشيوخ الجمعة.

ويتوقع أن يصادق مجلس النواب على نص ثان يضمن للعسكريين الاميركيين رواتبهم في حال اغلقت الوكالات الفدرالية جزئياً اعتباراً من الثلاثاء.

ويرتقب أن يرفض مجلس الشيوخ حيث الأغلبية للديموقراطيين قانون المالية وفق ما أعلن زعيمهم هاري ريد، كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك اوباما سيستخدم الفيتو لمعارضة ذلك النص. ومن المفترض ان يتفق مجلسا الكونغرس بحلول الاثنين في الساعة 23.59 على ميزانية 2013.

وبدا الوضع معقداً إلى حد استحالة تسويته في وقت تستعد الوكالات الفدرالية لوقف كل موظفيها غير الضروريين عن العمل بدون رواتب اعتباراً من الثلاثاء مع بداية السنة المالية 2014، اذا لم يتوصل مجلسا النواب والشيوخ قبل منتصف ليل الاثنين في 30 ايلول/سبتمبر الى اتفاق حول تمويل الدولة الفدرالية.

وكتب النائب الجمهوري سكوت ريغل على حسابه على موقع تويتر ان "مجلسي النواب والشيوخ كقاطرتين تسيران الواحدة نحو الاخرى... ببطء".

من جانبه أعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل السبت مستهدفاً بعض النواب الجمهوريين، أن المجازفة بإغلاق جزئي للدولة الفدرالية الاميركية بسبب عدم المصادقة على الميزانية "طريقة حكم غير مسؤولة تماماً".

وقال إن "وضع شعبنا في هذه الوضعية ليست طريقة قيادة انه تخلي عن المسؤوليات" منددا "بالأحزاب وتحالف الاصوات التي تريد احتجاز البلاد رهينة" في اشارة الى الجناح المحافظ المتشدد في الحزب الجمهوري القريب من حزب الشاي.

وأدلى وزير الدفاع بهذه التصريحات من على متن طائرة عسكرية تقله في جولة الى كوريا الجنوبية واليابان. واعتبر هذا السناتور الجمهوري سابقاً عن ولاية نبراسكا، أن موقف بعض النواب ينم عن"قصر نظر خطير وغير مسؤول، لأنه إذا استمر ذلك فسيكون لنا بلد لا يمكن حكمه".

وأعرب أيضاً عن الأمل في أن "يكون بين اعضاء الكونغرس ما يكفي من النواب من اجل التوصل الى توافق وادارة الحكومة او على الاقل اتخاذ القرارات الكبرى من اجل المصلحة العليا للبلاد".