رام الله: أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إصرار الحكومة على بذل أقصى جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، والنهوض بالوضع الاقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف مناطق تواجدهم، خاصة القدس والأغوار والمناطق المحاذية للجدار والمستوطنات، ودعم صمودهم في مواجهة الاحتلال.

وقال الحمد الله لدى مشاركته بالاجتماع الدوري العام الذي يعقده أعضاء المجلس التشريعي، إن الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها عملت على تخفيض الدين العام وتوفير رواتب الموظفين الحكوميين وصرفها بمواعيدها المستحقة، وخفض نسبة فائدة البنوك على القروض التي أخذتها الحكومات السابقة، إضافة إلى فتح باب الحوار مع النقابات وشرائح العمل سعيا لرفع مستوى المعيشة.

وشدد على أن الحكومة تسعى للحفاظ على دعم أهلنا في قطاع غزة وتوفير الوقود اللازم لمحطة غزة المركزية ودعم المستشفيات بما يلزمها لاستمرار تقديم الخدمات الصحية.

وأضاف أن الحكومة تسعى لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بقيمة 500 مليون دولار بهدف القضاء على مشكلة شح المياه التي تهدد أهلنا في القطاع.

ونوه إلى وجود مشروع لاستخراج الغاز في قطاع غزة من شأنه أن يساهم بدعم موازنة الحكومة بقيمة 150 مليون دولار سنويا، حيث ستبلغ حصتها من المشروع 45%.

وحول الدول المناحة والدعم الذي تقدمه، قال الحمد الله: إن الحكومة تسعى لزيادة دعم الدول المانحة لموازنتها العامة، وإنها طلبت من تلك الدول في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد مؤخرا بدعم الموازنة بقيمة 550 مليون دولار لسد العجز للسنة الحالية، ولضمان القدرة على دعم صمود أهلنا في وجه الاحتلال، خاصة في القدس المحتلة.

وحول خطة الحكومة للأعوام الثلاث المقبلة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لترشيد الاستهلاك الحكومي وزيادة الإيرادات، وتطوير الأداء الحكومي، خاصة في جمال الخدمات التي تقدم للجمهور الفلسطيني، إضافة إلى زيادة حصة قطاعي الزراعة والصناعة في الموازنة العامة، وتكثيف الجهود للخروج بقانون خدمة مدنية جديد قادر على تحسين الأداء.

بدروه، قال وزير المالية شكري بشارة، اليوم، إن الحكومة وضعت خطة لتحقيق التوازن بين الدخل والمصاريف التشغيلية، يحتاج تنفيذها من 18 الى 24 شهرا.

وأوضح أن من أهم نقاط الضعف التي يجب معالجتها، معالجة المنظومة الضريبية، نتيجة الضعف المتأصل في ظل أن كفاءة الجباية لا تفوق 20%'.

ونفى بشارة قيام الحكومة بالاقتراض من البنوك لدفع فاتورة الرواتب، مؤكدا أن الحكومة لم تقترض من البنوك للرواتب طيلة الأشهر الأربعة الماضية، بل على العكس خفضت من حجم دينها للبنوك ليصل إلى مليار و100 مليون دولار بعد أن وصل الدين إلى مليار و400 مليون دولار، معربا عن أمله بتخفيض حجم الدين للبنوك إلى النصف العام المقبل.

وأشار إلى أن مشكلة أخرى تواجه الاقتصاد الوطني وتعمق من الأزمة المالية، والمتمثلة في المديونية الكبيرة للقطاع الخاص بنحو 600 مليون دولار، لكن الحكومة تمكنت من تخفيض حجم هذا الدين دون الـ400 مليون دولار أميركي.

وبين أن من أهم الأمور الواجب تنفيذها سريعا إنشاء هيئة المشتريات، وجعلها جسما مستقلا عن وزارة المالية، وتحسين الجباية الضريبية خاصة في المناطق المسماة 'ج'، وهو الأمر الذي تعهد الجانب الإسرائيلي بالسماح للجانب الفلسطيني بالعمل فيه.