رام الله: قال وزير المالية شكري بشارة، اليوم، إن الحكومة وضعت خطة لتحقيق التوازن بين الدخل والمصاريف التشغيلية، يحتاج تنفيذها من 18 الى 24 شهرا.

وأوضح أن من أهم نقاط الضعف التي يجب معالجتها، معالجة المنظومة الضريبية، نتيجة الضعف المتأصل في ظل أن كفاءة الجباية لا تفوق 20%'.

جاء ذلك خلال مشاركته بالاجتماع الدوري العام الذي يعقده أعضاء المجلس التشريعي.

ونفى بشارة قيام الحكومة بالاقتراض من البنوك لدفع فاتورة الرواتب، مؤكدا أن الحكومة لم تقترض من البنوك للرواتب طيلة الأشهر الأربعة الماضية، بل على العكس خفضت من حجم دينها للبنوك ليصل إلى مليار و100 مليون دولار بعد أن وصل الدين إلى مليار و400 مليون دولار، معربا عن أمله بتخفيض حجم الدين للبنوك إلى النصف العام المقبل.

وأشار إلى أن مشكلة أخرى تواجه الاقتصاد الوطني وتعمق من الأزمة المالية، والمتمثلة في المديونية الكبيرة للقطاع الخاص بنحو 600 مليون دولار، لكن الحكومة تمكنت من تخفيض حجم هذا الدين دون الـ400 مليون دولار أميركي.

وبين أن من أهم الأمور الواجب تنفيذها سريعا إنشاء هيئة المشتريات، وجعلها جسما مستقلا عن وزارة المالية، وتحسين الجباية الضريبية خاصة في المناطق المسماة 'ج'، وهو الأمر الذي تعهد الجانب الإسرائيلي بالسماح للجانب الفلسطيني بالعمل فيه.