عماد الرجبي-خاص زمن برس

رام الله: فشل واشنطن بسداد ديونها سيؤدي إلى "أزمة مالية عالمية"، إنها الجملة التحذيرية التي قالها الرئيس الاميركي باراك أوباما، أمس.

هذه النبوءة ستحقق نفسها،في بحال لم يتوصل المشرعون الأمريكيون إلى صيغة اتفاق بشأن رفع سقف الدين الأمريكي، قبل الـ 17 من الشهر الجاري، وهو الموعد الأخير الذي حذرت منه الخزانة الأمريكية، حيث لن تستطيع بعدها الإيفاء بفواتيرها، وعندها ستدخل الدولة الأقوى بالعالم بأزمة مالية.

لكن كيف ستصبح الازمة عالمية؟ المتابع للأسواق العالمية يدرك ان المستثمرين "المضاربين" يتأثرون بأي خبر اقتصادي أو سياسي، حيث أن هذا الخبر السلبي بالنسبة لهم يعني "انهيار" لقيمة الدولار الأميركي وارتفاع نسبة الفائدة البنكية، وبتالي سيلجئون إلى عملات وسلع أخرى كاليورو مثلا أو الين الياباني والذهب الذي يعد ملاذاً آمنا، حتى يحافظوا على أرباحهم.

الابتعاد عن الدولار يتجلى بأوضح صوره بهبوط قيمة الدولار بوتيرة يومية، لاسيما مع استمرار التوقف الجزئي للأنشطة الحكومية الفيدرالية لليوم الرابع على التوالي.

كما أن "انهيار" قيمة الدولار سيؤدي، من جانب، إلى انهيار سلة العملات المرتبطة به، ومن جانب آخر فإن دخول واشنطن في أزمة مالية، سيحول دون تسديد ديونها المستحقة عليها للدول الأخرى، وبذلك ستواجه تلك الدول التضخم المستورد من الخارج، وحينها يتوجب على الدول مواجهة تقلبات الأسعار.

وبعد كل هذا هل سيتفق الكونغرس أم لا؟ يقول خبراء الاقتصاد، إن الكونغرس سيتفق في النهاية على صيغة، لأنه من الواضح أن الدولة الفيدرالية باتت في أزمة مالية، ستشهدها في المستقبل حيث أن رفع سقف الدين ما هو إلا "مخدراً" سيقلل من العجز في ميزانيتها فقط، غير أنها تعلم مخاطر الأزمة الاقتصادية المحدقة بها التي ستحول أمام التنمية في حال لم يتفق.

وتنتهج الولايات المتحدة الأميركية سياسة التيسير الكمي، منذ أن أصابتها الأزمة المالية عام 2008 ، التي تقضي بضخ 80 مليار دولار في الاسواق شهريا لدعم الاقتصاد، وحضور أزمة رفع سقف الدين الأميركي، يدلل على أن هذه السياسية ستستمر، بعكس التوقعات.

الجدير بالذكر، أن الجمهوريين يسعون لربط أي اتفاق على رفع سقف الدين، بمشروع الرعاية الصحية "أوباما كير".