نيويورك: قال باحث أمريكي متخصص في شؤون الاقتصاد إن على الشركات عدم التذرع بأعذار من أجل تجنب رفع رواتب الموظفين، مؤكدا أن زيادة الرواتب والتقديمات الصحية للموظفين سيزيد في الواقع من إنتاجية الشركة وربحيتها.

وذكر الباحث سانجاي سانجواي، الذي يكتب في الشؤون الاقتصادية بعد سنوات أمضاها في العمل لدى مصارف ومؤسسات مالية كبيرة، أن خبراء الاقتصاد لا ينظرون إلى مشكلة تفاوت الأجور على أنها معضلة اقتصادية، وإنما يعتبرونها جزءا من توازن العرض والطلب لأن الشركات لا يمكنها دفع الراتب نفسه لكل موظفيها باختلاف رتبهم.

وقال سانجواي إن المستهلكين اليوم يمتازون بارتفاع مستوى طلبهم على المنتجات والسلع العالية النوعية، بينما يحتاج سوق الإنتاج نفسه إلى عمالة ماهرة ومتقدمة، وقد دخلت التكنولوجيا بالفعل في معظم الوظائف حتى الصناعية منها، ورغم ارتفاع مستوى البطالة في أمريكا إلا أن الاقتصاد الأمريكي مثلا يشهد وجود 600 ألف وظيفة شاغرة بسبب عدم وجود عمالة ماهرة بما يكفي للعمل فيها حسب ما نقلته سي أن أن بالعربية.

كما يلفت سانجواي إلى أن الضمانات الصحية التي ترى فيها بعض الشركات عبئا مزعجا هي في الواقع مفيدة على الأمد الطويل، إذ أن الحفاظ على صحة العمال ينعكس في النهاية على إنتاجيتهم ويسمح لهم بتقديم سنوات طويلة من العمل المنتج، إذ يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي بمفرده يخسر 576 مليار دولار سنويا بسبب نقص العمل الناتج عن المرض أو بسبب مرض موظفين جراء عدوى من أحد زملائهم الذي وجد نفسه مضطرا للقدوم إلى العمل.

ويركز الباحث الاقتصادي الأمريكي على ضرورة أن تقوم الشركات بتخصيص المزيد من الأموال لصالح مكاتب خدمة العملاء التابعة لها، إذ تؤكد الإحصائيات أن 66 في المائة من الزبائن على استعداد لإنفاق المزيد من الأموال على الخدمات والسلع إذا شعروا بالرضى عن أسلوب خدمة العملاء لدى الشركة.