بقلم: دان مرغليت

لا مكان للاستئناف على تبرئة افيغدور ليبرمان لأنه لم يكن يوجد مكان ليُقدم فيه لائحة اتهام من النوع الذي رآه القضاة الثلاثة في محكمة الصلح في القدس. إن المستشار القانوني، يهودا فينشتاين، الذي أغلق الملف الأكبر والأثقل ضد ليبرمان ترك لأناسه أن يقدموا فيه شيئاً جزئياً بدا كأمر تافه.
قد يكون القسم الاقتصادي في النيابة العامة برئاسة آفيا إيلف بالتعاون مع يوآف سغلوفيتش من الشرطة قد عمل ببطء. وربما كان يجب أن ينهوا التحقيق في وقت أسرع. وفي نهاية المطاف قدموا ملفا ملفوفا بصورة جيدة مع استنتاج واضح هو أنه ينبغي أن يُحاكم ليبرمان على قضايا أخطر. لكن فينشتاين هز كتفيه.
بدأ التسويف، وأرسل مبعيثون الى شاهدة في قبرص تحركت في كرسيها بعدم ارتياح بخلاف العادة. وعيّن فاحصاً ليفحص عن إيلف وسغلوفيتش وكانت الاشارة واضحة الى أنه ينبغي إضعاف توصيتهما بمحاكمة ليبرمان على "القضية الكبيرة" ذات الملايين. بل إنه بعد أن تم اعداد لائحة اتهام حقيقية ترك لمحامي ليبرمان أن ينظروا فيها سنة كاملة لأجل المساءلة.
ويبلغ علاج قضية السفير زئيف بن أريه ايضا حد الفضيحة. فقد أخلّ السفير بالثقة وسرق وثيقة تملكها الدولة، وشوش على تحقيق، واعترف. فلماذا أتمت النيابة العامة معه صفقة قضائية؟ هل من أجل أن تخفف من عقوبته اربعة اشهر عمل خدمة وتبتذل المعايير العامة؟ هل ليستطيع أن يحتال لصالح ليبرمان حينما يأتي للشهادة في محاكمته؟.
إن هذه الصفقة القضائية هي الخطيئة الكبرى في القضية الصغيرة المسماة باسم ليبرمان، وقد تكون شهادة على اهمال أبناء النور الذين لم يستيقظوا آنذاك ليطلبوا الى فينشتاين أن يعالج التسوية غير الواضحة مع السفير.
لكنه فينشتاين المشوش المداوم على التحقيقات (دون أي قصد جنائي بالطبع ترك القضية الكبرى ضد ليبرمان تُفلت من بين أصابعه وترك للسفير بن أريه أن يخرج جافا من الماء العكر، كما نشر في الايام الاولى لقضية وثيقة هرباز اعلانا مربكا وكأن مكتب غابي اشكنازي (وايهود باراك) غير مشارك في القضية؛ وكما رفض توجه ميخا لندنشتراوس لبدء تحقيق جنائي في أيار 2012؛ وكما يوافق الآن على تحقيق لا مناص منه لأن المدعي العام العسكري الرئيس داني عفروني حضر في الصف الاول لأبناء النور.
ولهذا يحسن الاستماع لطلب حركة المحافظة على السلطة وحركة أوميتس اللتين انضمتا الى الدعوة لاستقالة فينشتاين، وهو أهم من الاستئناف على قضية ليبرمان الايهامية. ينبغي ببساطة أن يستيقظ غدا في الصباح مع أنشودة جديدة في القلب وأن يودع كرسي المستشار القانوني وفخامة منصبه وما صاحبه من تشريفات.
وماذا عن الاستئناف في قضية ليبرمان؟ يجب إبعاد فينشتاين من القرار كما فُرض عليه حقا ألا يتدخل في اعداد لوائح الاتهام لايهود اولمرت. وينبغي أن يُترك هذا الامر لخبراء قانون ليست لهم صلة عاطفية وشخصية بالأمر؛ ولا يؤدي اعجابهم بأنفسهم دورا في اتخاذ القرارات؛ ولا يُعدون في المستفيدين من النيابة العامة الذين يُعدون آراء استشارية بحسب مزاج رب العمل.