بقلم: أسرة التحرير

سُمح امس بالنشر بان قسم التحقيقات مع الشرطة يفحص معلومة وصلت اليه من محامي الحاخام اشياهو بينتو تقول ان قائد وحدة لهف 433 اللواء منشه ارفيف تلقى عطايا من رجال الحاخام. وفي اعقاب المواد التي نقلت الى قسم التحقيقات قرر المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين تأخير رفع لائحة الاتهام، تبعا للاستماع، ضد بينتو على محاولة اعطاء رشوة لقائد وحدة التحقيق، العميد افرايم براخا، حتى نهاية التحقيق في قضية ارفيف.

فينشتاين ملزم بالخروج عن التقاليد المترددة التي انتهجها منذ تسلم منصبه كمدعٍ عام. عليه ان يعالج تفرعات قضية بينتو بسرعة وبنجاعة. فموضوع الشبهات التي عرضت عليه، والتي تعزي تقديم عطايا لارفيف، ليس معقدا، وبالتأكيد ليس بالنسبة لقضايا معقدة كملفي ليبرمان وهرباز. من حق الجمهور ان يعرف باقرب وقت ممكن اذا كان احد المناصب الحساسة في قسم التحقيقات مع الشرطة يتولاه شخص فاسد.

لقد أوشك فينشتاين على أن يعلن قبل نحو شهر بانه يعتزم رفع لائحة اتهام ضد بينتو، تبعا للاستماع، على محاولة رشوة العميد براخا. واعلانه عن تأخير رفع لائحة الاتهام هو خطأ، وذلك لان بتلبثه يسح للمجموعة التي تحيط ببينتو بالقيام بالتلاعب مثل طرح التقدير بان بينتو سيحظى بمكانة شاهد ملكي وينجي نفسه من طائلة القانون.

ان كل الجهات التي حققت بالشبهات ضد بينتو تعتقد بان مادة الادلة متماسكة وهي تتضمن اشرطة سجلها العميد براخا وزوجته وفيها توثق صفقة الرشوة المزعومة. على بينتو بالتالي الواجب العام للمسارعة لاجراء الاستماع لبينتو. وبعد ذلك، اذا ما اخذ الانطباع بان بنية الادلة تبرر ذلك بالفعل، فان عليه أن يرفع لائحة الاتهام.

لقد اقام الحاخام بينتو شبكة علاقات معقدة، تضم سياسيين كبار، ارباب مال، صحفيين، افراد شرطة ومجرمين في قمة الجريمة. في سن 40 اصبح احد الاشخاص الاقوياء في اسرائيل؛ من حقه أن يكافح في سبيل براءته بكل الوسائل التي تحت تصرفه. ومع ذلك واضح بان واجب فينشتاين ان يوضح بصوت جلي بانه لا يوجد شخص يقف فوق القانون حتى لو كان محوطا بالمحامين، رجال العلاقات العامة، الالوية المتقاعدين والمؤيدين.

هآرتس