بقلم: بوعز بسموت

لا يؤيد مجلس النواب الاردني اتفاق السلام بين اسرائيل والاردن الذي وقع عليه في 1994، دونما صلة بقتل الجندي الاسرائيلي في معبر اللنبي للقاضي الاردني يوم الاثنين.

وينبغي أن ننظر في الانذار الذي أنذر به الحكومة المحلية طرد السفير الاسرائيلي داني نفوه حتى يوم الثلاثاء المقبل أو محاولة اسقاط الحكومة بالتناسب الصحيح. فمجلس النواب في المملكة الهاشمية هو المكان المخصص لتنفيس الغضب.

ليست مشكلة اسرائيل هي مجلس النواب بل مشكلتها الشارع. فحتى لو كانت الاردن واحدة من الصديقات الرسميات الاخيرات الباقيات لاسرائيل في العالم العربي منذ أن كانت فترة المفوضيات السبع (من موريتانيا الى عُمان) في الايام التي سبقت الانتفاضة الثانية في ايلول 2000، فانها ليست ديمقراطية في الحقيقة.

لأنه لما كان المجتمع في الاردن غير متجانس فانه يجب التعبير عن كل الفصائل في الدولة وفي ضمنها حركة الاخوان المسلمين، والتي وجدت في مجلس النواب منزلا مريحا تُسمع صوتها فيه.

ومن المتناقضات أنه في الوقت الذي أخرجت فيه مصر حركة الاخوان المسلمين خارج القانون، وأصبحت السعودية تضطهدهم عندها في الداخل حتى قطر، ويصعب أن يُقال في السلطة الفلسطينية إنهم يُرون شركاء وجدت الحركة الاسلامية المتطرفة لنفسها في الاردن المعتدلة على الخصوص منصة قانونية.

فقد أصبح طلب قطع العلاقات مع اسرائيل وطرد السفير نفوه ثابتا ومعتادا. وتحاول الحكومة في هذه المرة ايضا أن تُساير وهي تسمي الحادثة ‘جريمة آثمة’.

يُمكّن الملك مجلس النواب كما قلنا آنفا من حرية نسبية ويشمل ذلك الجهات الاكثر تطرفا فيه. والحديث عن لعبة لطيفة خطيرة من التوازنات، لكن الملك لا خيار له. وتأمل المملكة أن تكون هذه هي طريقة منع غليان الشارع كما حدث في سوريا الجارة.

وحتى لو لم يكن طلب مجلس النواب الاردني أمس مهددا للعلاقات بصورة مباشرة، فان للمظاهرات أمام السفارة الاسرائيلية وللغضب في مجلس النواب وزنا ويترك كل ذلك طعما سيئا. وقد لا يؤثر هذا في المدى القصير لكن من المؤكد أنه مضر في المدى البعيد.