القدس-زمن برس: كشف تقرير النقاب ان نحو 2000 مستوطن يعيشون في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، في بيوت تم الاستيلاء عليها بوسائل مختلفة، بما في ذلك تطبيق قانون أملاك الغائبين وقيام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في ادعاءات مزعومة بشأن عقارات مملوكة لليهود قبل عام 1948 ، ضمن وسائل أخرى.

وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ان " هذه المستوطنات تتركز في ما يسمى منطقة"الحوض المقدس" التي تشمل الحارة الإسلامية وحارة النصارى في البلدة القديمة، وسلوان، والشيخ جراح، والطور )جبل الزيتون(، ووادي الجوز، وراس العامود، وجبل المكبر".

واضاف في تقرير صدر اليوم الخميس، " في الآونة الأخيرة أصبحت بيت حنينا، وهي ضاحية في الجزء الشمالي من القدس الشرقية هدفاً لمثل هذه النشاطات الاستيطانية، التي تشمل خطة لبناء حوالي 60 وحدة إسكانية جديدة للمستوطنين )وفقا حركة السلام الآن("مشيرا الى انه "في نيسان 2012 ، تم إخلاء عائلتين من اللاجئين الفلسطينيين )تتكونان من 13 فردا( من منزليهما بالقوة في بيت حنينا، في أعقاب دعوى قضائية رفعها مواطن إسرائيلي، مدعوماً بجمعية استيطانية، ادعى خلالها ملكية الأرض. وتم تسليم البيتين لاحقا للمستوطنين".

وذكر التقرير انه "في حي الشيخ جراح تم إجلاء تسع عائلات فلسطينية خلال العامين 2008- 2009 ، وسلمت بيوتهم للمستوطنين. وهناك 500 آخرون من سكان الحي مهددون بالإخلاء القسري والتهجير لنفس السبب. ووقعت حوادث مماثلة في البلدة القديمة، وجبل المكبر وراس العامود".

ومنذ بداية العام 2009 ، قتل فلسطيني وأصيب 430 آخرون على الأقل بجراح في إطار الهجمات الاستيطانية والاشتباكات مع القوات الإسرائيلية والحراس الأمنيين الخصوصيين داخل وحول المستوطنات في سلوان والشيخ جراح فقط.

ويشير التقرير الى انه " يقيم 200000 مستوطن اسرائيلي تقريبا في مستوطنات مبنية في القدس الشرقية المحتلة، التي تم ضمها بشكل غير قانوني لإسرائيل، وصودرت 35% من المناطق التي تم ضمها وخصصت للمستوطنات".

واكد مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة على انه "تعتبر المستوطنات في القدس الشرقية، مثل بقية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، غير شرعية وفقا للقانون الإنساني الدولي، لأنها تنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، الني نحظر نقل السكان المدنيين من الدولة المحتلة إلى الأراضي الخاضعة للاحتلال".

وقال" إن إقامة مستوطنات في قلب الأحياء الفلسطينية يتطلب عادة إخلاء فلسطينيين بالقوة وتهجيرهم. وبالإضافة لحرمان العائلات من بيوتها، فقد أدى ذلك في كثير من الأحيان إلى عراقيل في معيشتهم ووصولهم إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والمياه الأزمة للنظافة الصحية. وهذا يؤدي حتماً إلى مستوى متدن من الحياة والاعتماد المتزايد على المساعدات الإنسانية. ومن الممكن أن يكون التأثير السلبي للتهجير على الأطفال محطما بشكل خاص، بما في ذلك اضطراب التوتر النفسي عقب الصدمات، والاكتئاب، والقلق، وتدني التحصيل الأكاديمي".

واضاف"هذا النشاط الاستيطاني أدى إلى توترات متزايدة، وتقليص للمساحات العامة والتوسع الإسكاني وحرية الحركة. والانتشار المتواصل للحراس الأمنيين الخصوصيين وقوات الشرطة لحماية المستوطنات، خصوصا في سلوان والشيخ جراح، أدى إلى مصادمات متعددة، هددت الأمن الجسماني للسكان الفلسطينيين".

واكد على ان " إسرائيل، كقوة محتلة، عليها التزام بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين. ويحظر القانون الدولي التهجير القسري للمدنيين ونقل المستوطنين إلى الأرض المحتلة، وكذلك مصادرة الممتلكات الخاصة أو تدميرها، إلا إذا كان التدمير ضروريا للحد الأقصى من أجل القيام بعمليات عسكرية".

وقال بهذا الشأن "تطبيق النظام القانوني الإسرائيلي لتسهيل ادعاءات حول حقوق ملكية في أرض محتلة هو أمر غير مشروع بموجب القانون الدولي، وينطوي على تمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين، الذين لا يسمح لهم بالمطالبة بممتلكاتهم في إسرائيل".

ــــــــــــــــ

ي ع