زمن برس: نشرت وزارة القضاء الاسرائيلية مسودة جديدة لمقترح قانون اساس جديد، يخول لاول مرة الغاء قوانين اقرتها الكنيست ويبقي بيد الكنيست الكلمة الاخيرة بشأن اي قانون.

وبحسب المقترح الجديد سيكون بإمكان الكنيست سن القوانين التي الغتها محكمة العدل العليا بحجة انها غير قانونية على ان يتم ذلك باغلبية تزيد عن 65 عضو كنيست.

مسودة القانون قائمة على توصيات لجنة برئاسة وزير القضاء الاسرائيلية يعقوب نئيمان منذ عام 2004.

يشار الى لجنة التشريع والحكم في الكنيست عرضت سابقا عدة مسودات لقوانين اساس ولكن لم يتم اقرار اي منها في الكنيست.

ومسودة القانون المقترح المذكورة تحظى بموافقة وزير القضاء الاسرائيلي يعقوب نئمان ورئيس الكنيست روبي ريفين ورئيسة المحكمةالاسرائيلية العليا دوريت بنيش التي تقاعدت مؤخرا، ومع ذلك فإن وزارة القضاء لم تعقد مشاورات في الموضوع مع رئيس المحكمة الاسرائيلية العليا الحالية آشر غرونيس الذي قال للصحيفيين إنه سيطرح رأيه في المسألة في الوقت المناسب.

ومقترح القانون الجديد يستند على تغيير عملية سن القوانين الاساسية في اسرائيل مثل السماح للحكومة او لجنة التشريع في الكنيست طرح مقترح مشروع قانون اساس، وهذا امر مناقض للوضع السائد حاليا حيث بامكان اي عضو كنيست سن قانون اساس.

وبحسب مقترح القانون الجديدة فإن سن أي قانون اساس يتوجب أن يتم بعد أن يخضع مقترح القانون لاربع قراءات في الكنيست يليها تصويت 56 عضو كنيست لصالح سن القانون.

والقوانين الأساسية أعلى مرتبة بين القوانين العادية وتمنح المحكمة العليا صلاحية إعادة النظر في تشريعات الكنيست التي قد تشكّل خرقًا للقانون الأساسي.

ـــــــــــــــــــــــــــ

أ م. ي ع