زمن برس، فلسطين: دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الدول التي يخدم عدد من حملة جنسيتها في صفوف القوات المسلحة الإسرائيلية إلى المسارعة بسحبهم بعد تسجيل الجيش الإسرائيلي لانتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان ومجازر حرب في الهجوم الذي يشنه على قطاع غزة منذ 20 يوما؛ نظرا لاحتمال أن يكون هؤلاء الجنود "عرضة لاقتراف جرائم حرب".

وقال 'الأورومتوسطي' في تقرير له الاثنين، إنه كان أصدر تقريراً في نوفمبر 2013 كشف فيه عن وجود مئات الأوروبيين والأمريكيين والكنديين وحملة جنسيات دول أخرى من الذين "يتطوعون" للخدمة العسكرية في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضمن قوات خاصة، شاركت في قتل المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، منوّهاً إلى أن هناك برنامجا في إسرائيل تسمح لأي شخص يهودي "وليس بالضرورة إسرائيلي" للخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي.

وأضاف أن تقديرات مصادر مختلفة بينها الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن هناك أكثر من  6000 جندي يحملون جنسيات مختلفة منهم على الأقل 2000 أميركي يقاتلون الآن في جبهات عدة في الجيش الإسرائيلي؛ معظمهم على جبهة غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، والذي يتخذ من جنيف مقراً له: في ضوء اقتراف الجيش الإسرائيلي لهذه الجرائم المروعة، وقمعه القاسي للكفاح الفلسطيني ضد السيطرة الاستعمارية، وفي ضوء اعتبار المشاركة في هذا القمع أو دعمه بأية صورة -حسب ما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم( (3103 مخالَفةً لميثاق الأمم المتحدة، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولإعلان منح البلاد والشعوب المستعمرة استقلالها، فإن على تلك الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المجندون الإسراع في منعهم من الاستمرار في هذا العمل".

وعبر الأورومتوسطي عن خشيته، أن يكون تجنيد هؤلاء الأفراد قد تم بدافع  تحقيق مغانم شخصية من خلال تعويض مادي كبير يقدَّم لهم، وهو ما يتوافق مع التعريف الذي وضعته المادة (47) من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف (1977) للشخص الذي يعد مرتزقاً.

وقال إن المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة حظرت على الدول تجنيد المرتزقة أو استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، وأوجبت عليها حظر هذه الأنشطة، مضيفا أن الاتفاقية عرفت المرتزق بأنه شخص يُجنَّد للاشتراك في عمل من أعمال العنف يرمي إلى تقويض السلامة الإقليمية لدولة ما، أو بغرض مقاومة الممارسة الشرعية لحق الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير، ويدفعه لذلك مغنم مادي.

وذكر المرصد أن هذه القوانين تلقي بالمسؤولية على كل من إسرائيل والدول التي ينتمي إليها هؤلاء الجنود لوقف هذه الصورة من صور التجنيد بكل السبل ومهما كانت الأسباب أو الدوافع لذلك، والقيام بمحاسبة هؤلاء الأفراد ومن نظّمهم، خصوصاً في ظل ارتكاب الجيش الإسرائيلي لمجازر مروعة في حربه الدائرة على قطاع غزة واستهدافه الواسع للمدنيين بصورة غير مبررة.