زمن برس، فلسطين: قالت إدارة مستشفى المقاصد بالقدس، إن قيمة مستحقاتها المالية على السلطة الوطنية، والبالغة 64 مليون شيقل صحيحة، وذلك ردًا على بيان وزارة المالية الذي أشار إلى أن المستحقات المالية لا تتجاوز 48 مليونًا.

وأوضحت إدارة المقاصد في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن "سجلاتها المالية دقيقة مئة بالمئة، وهي متوفرة لمراجعتها وتدقيقها من قبل أي جهة رسمية ورقابية"، معربةً عن "أسفها لصدور مثل هذا البيان، خصوصًا في هذا التوقيت الصعب الذي تمر به مدينة القدس ومؤسساتها".

واستهجنت إدارة المقاصد بيان وزارة المالية الذي اعتبرته "لا يعبر عن الواقع الصحيح للأزمة، بل يزيد من حدتها".

وأشارت إدارة المقاصد إلى أن إجمالي ما تم تحويله من مبالغ مالية إلى المستشفى عبر وزارة المالية في العام 2014 بلغ حتى نهاية الأسبوع الماضي 37 مليون شيقل من ضمنها 7 مليون شيقل تم تقديمها من المنحة الأوروبية لتسديد جزء من ديون السلطة. وقد غطى المبلغ المذكور ديوناً ومستحقات سابقة على وزارتي الصحة والمالية للعام 2013 وما قبل، حيث تم من خلال هذا المبلغ تسديد رواتب ثلاثة أشهر لموظفي المقاصد تراكمت خلال العام 2013، إضافة إلى الديون المتراكمة على المستشفى لصالح موردي الأدوية، كما تم دفع مبالغ مالية مستحقة على المستشفى لصالح التأمين الإجباري الإسرائيلي ولصندوق التقاعد حسب قانون العمل الإسرائيلي المفروض على مؤسسات القدس.

 وأفادت إدارة المستشفى في بيانها "من المفروض أن نكون شركاء في همّ واحد وقضية واحدة من أجل تثبيت مستشفى المقاصد كمؤسسة مقدسية مهددة بالإغلاق من قبل الاحتلال، لذا كان بالأحرى على وزارة المالية تحويل مبلغ الـ 5 مليون شيكل الذي تم تحويله في منتصف الاسبوع الحالي كجزء من المستحقات المالية خلال الأسبوع الذي سبق تفادياً لتضاعف الأزمة".

وكانت وزارة المالية قالت صباح اليوم في بيان لها إن مجموع مستحقات المقاصد  تصل إلى ما قيمته 48 مليون شيقل فقط.