تل ابيب-زمن برس: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقيل أي وزير في حكومته يؤيد "قانون التسوية" الذي يمنع إخلاء 5 مبان في الحي الاستيطاني "غفعات هأولبناه" ويضم 30 وحدة سكنية، وقرر بناء 300 وحدة سكنية بدلا منها في مستوطنة "بيت إيل" القريبة من مدينة رام الله.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بدأ مساء اليوم الثلاثاء بإبلاغ الوزراء بقرار نتنياهو وموقفه المعارض ل"قانون التسوية".

وقال مسؤولون في مكتب نتنياهو إن القرار يعني أنه ستتم إقالة الوزراء ونواب الوزراء الذين سيؤيدون "قانون التسوية" الذي سيُطرح على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية غدا الأربعاء.

وقال نتنياهو في قراره "لا يمكن إدارة الدولة بهذه الصورة، ويوجد أمامنا تحديات وطنية كبرى مثل دفع المساواة في تحمل الأعباء (أي سن قانون يفرض الخدمة العسكرية والوطنية على جميع سكان إسرائيل) وإقرار الموازنة ومعالجة المتسللين من أفريقيا، وبإمكان حكومة موحدة ومتكتلة فقط أن تواجهها".

والتقى نتنياهو مع المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشطاين قبل اتخاذ قراره وتمحور الاجتماع حول قانونية نقل المباني الخمسة من "غفعات هأولبناه" إلى منطقة قريبة وبناء 300 وحدة سكنية جديدة فيها.

وكان فاينشطاين أبلغ نتنياهو قبل يومين بعدم وجود إشكالية قانونية في نقل المباني الخمسة إلى منطقة عسكرية تمت مصادرتها من مالكيها الفلسطينيين، علما أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت قرارا يمنع بتحويل أرض مصادرة في الضفة لأغراض عسكرية لخدمة أغراض مدنية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم أن نتنياهو نجح أمس في إقناع وزراء من حزب الليكود بالتراجع عن تأييد "قانون التسوية" الذي يبتغي الالتفاف على قرارات المحكمة العليا بشأن هدم بؤر استيطانية عشوائية بعدما حذر من عقوبات ستفرضها المحكمة الدولية في لاهاي.

وأصدرت المحكمة العليا قرارا في أيارإخلاء هؤلاء المستوطنين من 5 مباني وهدمها بحلول الأول من تموز/يوليو بعد أن ثبت أمام المحكمة أنها أقيمت في أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وينص"قانون التسوية"، الذي سُمي أيضا "قانون ميغرون" نسبة إلى كبرى البؤر الاستيطانية العشوائية "ميغرون"، على أن مالك أرض فلسطيني في الضفة الغربية لم يتوجه خلال 4 سنوات منذ إقامة مشروع استيطاني فيها إلى المحكمة فإنه لن يتم إخلاء المباني المقامة على ارضه.

ــــــــــــــــــ

أ م.ي ف