خاص - سماح عرار

زمن برس، فلسطين: قال محامي نقابة الموظفين معتصم عواودة  لـ زمن برس، إن محكمة الصلح في رام الله رفضت، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الموقوفين الثلاثة من أعضاء النقابة بحجة عدم انتهاء اجراء التحقيق معهم، وإن إخلاء سبيلهم سيؤثر سلبا على الإجراءات.

واعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية كلا من: نقيب الموظفين العموميين بسام زكارنة، ونائبه معين عنساوي، ومحمد حسين أحد أعضاء النقابة.

واعتقل أعضاء النقابة، بعد أن أصدرت الرئاسة قرارا جاء فيه انه بناءً على توصيات اللجنة الرئاسية بخصوص الوضع القانوني لما يسمى بـ "نقابة العاملين في الوظيفة العمومية" فقد أصدرت اللجنة في حينه (24/05/2012م) مذكرة قانونية مفادها " إن ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست جسماً قانونياً، ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية)، وقد اعتمد الرئيس هذه المذكرة، وأصدر توجيهاته للجهات ذات الاختصاص بتنفيذ مضمونها كل فيما يخصه".

هذا الإجراء أثار بلبلة في الشارع الفلسطيني حول مصير النقابة؟ وما مدى قانونية اعتبارها جسما قانونيا؟ خاصة وأن القرار الرئاسي كان قد صدر عام 2012 في حين تعاملت الحكومة مع النقابة على الأرض على أنه جسما قانونيا.

وعن خلفيات الاعتقال، أوضح محامي نقابة الموظفين العموميين "أنه تم إحالة كل من بسام زكارنة، ومحمد حسين، ومعين عنساوي منذ تاريخ 9/11 للنيابة العامة للتحقيق معهم، وكانت التهمة الأولى تتعلق بمادة 183 والمادة الثانية 182 والمادة الثالثة 160 اللواتي يتعلقن بالتهاون الوظيفي والجنايات غير المشروعة".

وأضاف: أن النيابة شعرت أنها بحاجة لتمديد عقوبة التوقيف لمدة معينة، وتم توقيف المتهمين في اليومين الأول والثاني لمدة 48 ساعة، ويوم أمس الثلاثاء تم تمديد توقيفهم في محكمة الصلح برام الله لمدة 15 يوماً.

أسباب اعتقال الأعضاء

وفيما يخص سبب ايقاف المتهمين الثلاثة نفى المحامي لِـ" زمن برس" أن يكون موضوع التوقيف له أية علاقة بإطار أو خلاف مع أية شخصية، وإنما جاء هذا التوقيف بناء على الإضراب الذي تم يوم الخميس بتاريخ 30/10/014 الذي دفع النيابة العامة لإجراء التحقيق فيما يتعلق بـِ " التهاون الوظيفي" في المادة 183 والمادة 182، المتعلق بموضوع الجمعيات غير مشروعة.

وفيما يتعلق بقانونية النقابة من عدمها، قال المحامي عواودة "في اليوم الأول من التحقيق دفعنا بالمادة 104 من القرارات الجزائية التي تقوم على عدم قبول الدعوى جزائياً.

وأضاف: قمنا "بالدفوع القانونية" قبل الدخول الى المحكمة بالدعوى الجزائية، أي قبل إجازة المتهمين عن التهمة.

وأوضح "أن هذه الدفوع تعد "دفوعا شكلية" تثار قبل إجراء التحقيق، لكن النائب العام رد الدفوع، وطلب النائب العام السير في إجراءات الدعوى حسب الأصول، وعند تلاوة التهمة على المتهمين التزموا الصمت بعدم الرد على التهم الموجه لهم، مشيرا الى ان القانون يتيح لهم التزام الصمت".

وتابع العواودة قائلاً:"حسب الأوراق الموجودة لدينا فإن هذه النقابة كانت منذ عام 2005- بمعنى أنها على زمن حكومة حماس، وكان هناك اتفاقية وقعت مع نقابة الموظفين، وبعد ذلك وقعت "نقابة الموظفين" اتفاقا مع حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى توقيعها اتفاقيات زمن حكومة سلام فياض، ومؤخرا وقعت اتفاقية مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله".

وبرر المحامي عدم قانونية الاعتقال، بأن النقابة عقدت خلال الـ 10 سنوات الماضية ثلاثة مؤتمرات، وكانت الحكومة حاضرة إذ عقدت الجلسات بوجود كل من : ممثل وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة العمل، وممثل عن مكتب الرئيس، وجرت فيها انتخابات ، بالتالي كيف للنقابة أن تكون غير شرعية!؟

وأشار إلى أن الإعلام والوزارات غير مدركين لتفاصيل ملف التحقيق، وتابع عواودة على جاهزيته للحديث بتفاصيل أكثر فيما يتعلق بثنايا ملف التحقيق الداخلي.

وأضاف "برأيي كوكيل دفاع فإن التهم المنسوبة الى جميع المتهمين غير صحيحة، لأنه لا يجوز التمسك بجمعية غير مشروعة وهذا ما يحصل على أرض الواقع" في إشارة إلى تعامل الحكومة مع النقابة منذ تأسيسها عام 2005.

الوضع الصحي للموقوفين

قال المحامي " إن زكارنة ومعين عنساوي يعانيان من وضع صحي صعب، منذ منتصف الليل الأول اذ حدثت مضاعفات صحية لزكارنة تم إحالته إلى " الخدمات الطبية الفلسطينية"، وتبين بأن لديه بوادر " جلطة"، فنقل مباشرة إلى " مجمع فلسطين الطبي"، وتم عمل عملية "قسطرة" صباح يوم أمس الثلاثاء، وهو بحاجة لعناية مكثفة، وبقي لحد الآن موقوفاً داخل المجمع الطبي".

وفيما يتعلق بوضع نائب نقيب الموظفين العموميين " معين عنساوي" قال عواوده: إنه يعاني من التهابات ونقل على اثرها إلى الخدمات الطبية الفلسطينية ويوم أمس تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي لإجراء عملية " الحصوة".

لماذا اعتقل محمد؟

قال شقيق الموقوف " أمجد حسين" في حديث لِ" زمن برس"، إن اعتقال أخي محمد حسين على خلفية انتمائه لنقابة الموظفيين العموميين هذا شيء اعتباطي"، وفقا لتعبيره.

وروى شقيق الموقوف عن كيفية الاعتقال قائلا:" تم الاعتقال أثناء تواجد محمد  في سيارته في شارع القدس وبدون سابق إنذار أو استدعاء، ومن ثم اقتادوه إلى مقر الوقائي العام في بيتونيا وذلك يوم السبت في تمام الساعة 9 مساء"

وانضم محمد قبل نحو عام الى النقابة كمندوب عن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى.

ونسبت المحكمة تهم تشكيل جسم غير قانوني وتحريض الموظفين على الاضراب، بحسب أمجد حسين.

وطالب شقيق المعتقل بالإفراج الفوري عن "محمد حسين" كونه لم يرتكب شيئا يعاقب عليه، معتبرا ان اعتقاله غير قانوني.

موقف الحكومة

قررت الحكومة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة قانونية لإعداد مشروع قانون النقابات بما يشمل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وفقاً للمادة (25) والمادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني.

رأي حقوقي

من جهتها، طالبت "مؤسسة الحق" بالإفراج الفوري عن رئيس وأعضاء نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، واحترام الحق في التنظيم النقابي والحق في الإضراب.

وجاء في بيان صدر عنها، أن عمليات الاحتجاز التي جرت تشكل من حيث المبدأ مخالفة للضمانات القانونية في القبض والاحتجاز، كما أن قيام جهاز الأمن الوقائي باحتجاز العديد من أعضاء نقابة العاملين في الوظيفة العمومية لساعات خلال وقفة احتجاجية على توقيف رئيس النقابة ونائبه يشكل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وللحق في التجمع السلمي.

وتابع بيان مؤسسة الحق"إذا كانت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية غير مشروعة فكيف جلست الحكومات الفلسطينية المتعاقبة وممثليها معها، وعلى أي أساس عقدت سلسلة لقاءات تحاورية معها، وكيف أبرمت معها اتفاقيات وتفاهمات موقعة من قبل الجانبين، وكيف جلس وتحاور معها نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وعقدوا جلسة برلمانية وقتئذ لهذه الغاية، ومن ثم ما الذي استجد بعد كل ذلك على صعيد المشروعية القانونية للقول بأن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية باتت غير مشروعة!

وجاءت مطالب "مؤسسة الحق" كالتالي:

الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تعسفياً من نقابة العاملين في الوظيفة العمومية والعمل على محاسبة كل من شارك أو نفذ عملية الاحتجاز التعسفي حسب قواعد الاشتراك الجرمي، لانتهاكهم أحكام القانون الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النافذ في دولة فلسطين.

واحترام الحق في التنظيم النقابي والحق في الإضراب المكفولين في القانون الأساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية النافذ بدولة فلسطين، وتنظيم القواعد والإجراءات القانونية الكفيلة بتمتع الأفراد بتلك الحقوق وحرية ممارستها وفقاً للمعايير الدولية، وكفالة حسن سير المرافق العامة "بالتكامل" مع كفالة احترام تلك الحقوق ودون انتقاص منها، خاصة وأن دولة فلسطين وهي طرف في هذا العهد قد تعهدت باتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية الكفيلة بضمان تمتع جميع الأفراد بكامل الحقوق الواردة والمعترف بها في هذا العهد الدولي ودون تمييز.

وإلغاء القرار بقانون رقم (5) لسنة 2008 بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية كونه يفرغ الحق في الإضراب المكفول والمعترف به في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من مضمونه، بما يخالف أحكام هذا العهد والقانون الأساسي الذي أكد على هذا الحق.