زمن برس، فلسطين: أصدر معهد فلسطين للدراسات الإستراتيجية رؤية سياسية بعنوان " رؤية في مشروع قرار اعتراف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية" بعد عزم السلطة الفلسطينية التوجه لمجس الامن الدولي ومطالبته بتحديد موعد نهائي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف رسميًّا بحدود الرابع من حزيران 1967م حدودًا لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

واستعرضت الرؤية في سياقها أكثر من جانب أولها المواقف السياسية المؤثرة في مشروع القرار كالموقف الأمريكي والموقف الأوروبي والموقف الإسرائيلي والفلسطيني وموقف حركة حماس بشكل خاص، إضافة لذلك قد شملت الرؤية قراءة قانونية في الاعتراف الدولي وآفاق نجاح القرار في مجلس الأمن.

وأشارت الرؤية إلى أن الاعتقاد بأن الأمور السياسية الفلسطينية ستتغير بعد اعتراف مجلس الأمن بالدولة الفلسطينية أمر مبالغ فيه حتى ولم تصوت أميركا ضد قرار الاعتراف فلن يغير هذا شيئاً على الارض لأن الاعتراف بالدولة دون زوال الاحتلال لم يكن له واقع قانوني وإن كانت السلطة الوطنية تسيطر الآن على أجزاء من أراضي عام 67 19، لأن الاحتلال يعطل هذه السيادة القانونية الفلسطينية.

وبينت الموقف الفلسطيني من التوجه لمجلس الأمن معتبرة أن عباس تعرض لثلاثة انتكاسات أولها اجتمع عباس مع وزير خارجية أميركا جون كيري 43 مرة دون ان تسفر أي جديد، ثانيها كان يأمل عباس في تحقيق تقدُّم حقيقي في المفاوضات لأن أوباما بدا في خطاب القاهرة بعد توليه رئاسة الجمهورية جاداً وصادقاً في تحرُّكه لطي الملف الفلسطيني – الإسرائيلي. لكن أمله خاب ولم يحدث أي تغيير، بينما ثالث انتكاسه سوء العلاقة بين أوباما ونتنياهو، وفي الوقت نفسه عدم استعداد أوباما بممارسة أي ضغط على نتنياهو وبالتالي كل هذه الانتكاسات ستدفع عباس، إلى الإصرار على عرض مشروع إعلان الدولة في مجلس الأمن.

وأشارت الرؤية للموقف الأمريكي الذي يمتلك حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، حيث توقعت الرؤية أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض ضد القرار، وبالتالي لن تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في مجلس الأمن، مشيرتاً أن الموقف الأمريكي يعد المعيار الذهبي للاعتراف الدولي.

ومن جانب أخر أوضحت الرؤية الموقف الإسرائيلي الذي يرى بأن خطوة الاعتراف بفلسطين في مجلس الأمن ستكون رمزية، ولا تعكس رأياً عاماً، وذلك على الرغم من بذل الدبلوماسيين الإسرائيليين ضغوطاً من أجل تأجيل التصويت كما أنها ترسل أفضل سفرائها لمهمة إقناع دول العالم بالامتناع عن اتخاذ قرار كهذا.

وطالبت الرؤية حركة حماس إبراز موقفها المتمثل بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران ضمن هدنة طويلة الأمد مع المحتل الإسرائيلي دون الاعتراف بشرعية الاحتلال أو بكيانه المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ومع الاحتفاظ بحق الأجيال الفلسطينية القادمة في مقاومة الاحتلال وتحرير باقي الأراضي الفلسطينية.

واختتمت بان التوجه الأممي للرئاسة الفلسطينية هو توجه أعرج إن لم يردفه توجه مماثل نحو وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال كأساس موضوعي لوحدة وطنية على قاعدة المقاومة تسارع إلى تفعيل القيادة الوطنية الموحدة المتفق عليها في اتفاقيات المصالحة كإطار قيادي لاستشراف إستراتيجية بديلة لتلك المعمول بها منذ ما قبل مؤتمر مدريد عام 1991.