زمن برس، فلسطين: قدم الأردن رسميا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة امس الاربعاء مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل وفلسطين خلال عام واحد وانهاء الاحتلال عن اراضي عام 1967 حتى عام 2017.

وتلقى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون وهو ما يعني امكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك. وهناك بعض المسودات التي قدمت رسميا الى مجلس الأمن ولم يتم التصويت عليها قط.

ويقول دبلوماسيون إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق أياما أو أسابيعا. وقالت دينا قعوار مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة انها تأمل ان يتوصل المجلس إلى قرار بالاجماع بشأن مسودة القرار الاردني.

وتسلم مجلس الأمن في اكتوبر تشرين الاول مشروع قرار فلسطينيا يدعو الى انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر تشرين الثاني 2016 لكن الولايات المتحدة ودولا اخرى اعتبرت هذا النص غير مقبول.

ويتعين موافقة تسعة اصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة وهي حليف وثيق لاسرائيل أن تقرر ما اذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده ام لا.

وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا ايضا على صياغة مشروع قرار. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن مشروع القرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين. وقال دبلوماسيون إنه سيتم وضع اطر زمنية اخرى لانهاء الصراع. ويعكس مشروع القرار الفلسطيني على الارجح بعض الافكار الأوروبية.

وبحسب دبلوماسيين فان صيغة المشروع الفلسطيني قد عدلت وطرحت في مجلس الامن باللون الازرق ما يعني امكانية التعديل عليها.

وأدخلت تعديلات على المسودة العربية التي كانت مطروحة للنقاش، آخذة بعين الاعتبار المطالب الفرنسية. ومن أبرز تلك التعديلات: العودة للمفاوضات لمدة سنة منذ تاريخ اعتماد القرار في مجلس الأمن، تليها سنتان على الطرف الإسرائيلي الانسحاب خلالها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، في موعد أقصاه  نهاية عام 2017.

وتشير المسودة إلى إمكانية "التبادل المحدود للأراضي بين الطرفين"، وتحدد الحدود بين الدولتين وفقاً لحدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967.  يأخذ القرار مرجعيته من القرارات السابقة، التي اتخذتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول (النزاع) بين الطرفين، ومن بينها القرارات 242 ومبادئ مدريد.

أما في ما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، فينصّ مشروع القرار على "حل عادلٍ على أساس المبادرة العربية للسلام، والقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالموضوع، بما فيها القرار 194 (الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم). الأمر الذي يترك الباب مفتوحاً حول تأويل "الحل العادل"، وتفاصيل أخرى.

كما يحدد المشروع القدس كعاصمة مشتركة بين الدولتين، ويستعيد القرار181  للجمعية العامة للأمم المتحدة، الصادر في 29 من تشرين الثاني/ نوفمبر للعام 1947 ، والخاص بتقسيم فلسطين لدولتين واحدة عربية وأخرى يهودية، مما يفتح، ربما، باب التأويل على مصراعيه حول الاعتراف ضمنياً بيهودية إسرائيل.

يتحدث المشروع أيضاً، عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح

ويتحدث المشروع أيضاً، عن دولة فلسطينية منزوعة السلاح، تحت حماية الحدود من "طرف ثالث". كما يأخذ بعين الاعتبار المطلب الفرنسي، حول إطلاق مؤتمر دولي جديد، للعودة إلى التفاوض، تتشكل فيه لجان متخصصة للتباحث حول القضايا المختلفة، وبرعاية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ورعاية ورقابة الأمين العام للأمم المتحدة.