زمن برس، فلسطين: قالت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية، إنه وبعد مرور أربعة أشهر على توقيع تفاهمات وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، في 26 آب (أغسطس) 2014، سجّلت عشرات الحوادث حول انتهاكات جيش الاحتلال للتهدئة المعلنة، عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف 2014، والذي راح ضحيته 2,147 قتيلاً، و 10,870جريحاً.

وذكرت المنظمة الحقوقية، والتي تتخذ من روما مقراً رئيساً لها، في بيان صحفي اليوم، أنها أصدرت تقريراً شاملاً رصدت فيه أبرز الانتهاكات الاسرائيلية للتهدئة، والتي وثقتها في الفترة الممتدة من 26 أغسطس 2014 حتى 26 ديسمبر 2014.

وأوضحت أن معظم الانتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة ضمن الأميال البحرية الستة المسموح لهم بالصيد خلالها حسب تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار، حيث رصدت (162) حادثة انتهاك للتهدئة، منهم (108) انتهاك بحق الصيادين.

وأشار المنظمة الحقوقية إلى أنه كان (53) حادثة إطلاق نار على الصيادين وقواربهم، أدت إلى اصابة (11) صياد، و(9) حوادث مطاردة للقوارب، أدت إلى اعتقال (31) صياد في عرض البحر، و(16) حادثة احتجاز ومصادرة لقوارب الصيادين، فيما بلغت عدد حوادث إغراق وتدمير وإحراق القوارب (12) حادثة، وكانت حوادث منع الصيادين من الإبحار (7) حوادث.

وفي السياق ذاته، وثقت المنظمة (8) حوادث لعمليات تجريف وتوغل للآليات العسكرية الإسرائيلية في أراضي المواطنين تركزت معظمها شرق مدينة خانيونس، إضافة إلى توثيقها (29) حادثة إطلاق نار على المزارعين والأراضي الزراعية خاصة في شمال القطاع، أدت لإصابة مُزارِعَين بجراح، ووثقت المنظمة قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على المواطنين على حدود القطاع أدت لإصابة (7) مواطنين، و(5) حوادث اطلاق نار على صيادي الطيور شمال قطاع غزة، أدت لإصابة صياد واحد بجروح متوسطة، وحادثتا قتل على الحدود الشرقية للقطاع.

وفيما يتعلق بالانتهاكات ضد الصيادين، ذكر عدد منهم، ممن تواصل معهم فريق الفدرالية في إطار رصده لحوادث الاعتداءات بحق الصيادين، أن الاحتلال يتعمد إطلاق النار تجاههم واصابتهم في أطرافهم السفلية، ومنعهم من ممارسة عملهم بحرية.

وأوضحت الفدرالية الدولية أن هناك ارتفاع ملحوظ في حالات الاعتداء على صيادي قطاع غزة، والتي تتابعها المنظمة بقلق كبير، مستنكرة في الوقت ذاته الاعتداء غير المبرر عليهم، وهو ما يُعرض حياتهم للخطر، ويهدد سلامتهم وسلامة زوارقهم ومعداتهم، والتي فيما بدا أنها اعتداءات ممنهجة تتعمدها السلطات الإسرائيلية لتدمير قطاع الصيد البحري في غزة، وتكبيده خسائر اضافية، إلى جانب تكريس الحصار البحري، وذلك خلافاً لما تم التوافق عليه ضمن تفاهمات وقف إطلاق النار.

مسؤول منطقة الشرق الأوسط في الفدرالية الدولية جوزيف الصايغ، أوضح أن المنظمة تتابع بقلق بالغ إقدام السلطات الإسرائيلية على خرق تفاهم التهدئة مع الفلسطينيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تطورات سلبية في المنطقة، مؤكداً أن تلك الخروقات تمثل انتهاكاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، التي كفلت حق العمل وحرية التنقل والحركة، وأولت حماية خاصة للمدنيين وأصحاب الحرف.

وحذّر الصايغ من خطورة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، داعياً إلى تدخل فوري وعاجل من المجتمع الدولي، لإلزام السلطات الإسرائيلية باحترام الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني.

وأكد مسؤول منطقة الشرق الأوسط على أن سياسة تشديد الخناق على الصيادين – والتي مثلت الجزء الأكبر من الانتهاكات – لا سيما اعاقة حركتهم داخل مياه القطاع الإقليمية، تعتبر نوعاً من أنواع "العقوبات الجماعية" المحظورة حسب قواعد القانون الدولي، وتمثل شكلاً من أشكال محاربة السكان المدنيين في وسائل عيشهم.

وطالبت الفدرالية الدولية، في نهاية بيانها، السلطات الإسرائيلية، بضرورة العمل على وقف انتهاكات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والالتزام بما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية مع غزة للسماح بتدفق البضائع والمساعدات الإنسانية ومعدات إعادة الإعمار إلى القطاع، والالتزام بتضييق المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود قطاع غزة.