زمن برس، فلسطين: قدم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن طلبا للانضمام للالتماس الذي قدمه المحامي يهودا غوطمن لإلغاء قانون رفع نسبة الحسم الذي يهدف إلى المس بتمثيل الأقلية العربية في الكنيست الإسرائيلي.

وأوضح بيان صادر عن 'عدالة'،  مساء اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، أن المحكمة العليا الإسرائيلية بهيئة قضائية موسعة مكونة من 9 قضاة، ستنظر صباح يوم غد الأحد في الالتماس الذي قدمه المحامي يهودا غوطمن الذي طالب فيه بإلغاء تعديل قانون الانتخابات الذي صادقت عليه الكنيست في شهر آذار الأخير، وبموجبه تم رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست من 2% إلى 3,25%.

وجاء في طلب الانضمام إلى هذا الالتماس الذي قدمه المحاميان عوني بنا من جمعية حقوق المواطن، ونديم شحادة من مركز 'عدالة'، إن نسبة الحسم الجديدة تمس بحق الأقلية العربية بأن تكون ممثلة في الكنيست بأحزاب ذات توجهات مختلفة، وبينا أن الأقلية العربية تضم داخلها مجموعات وتوجهات مختلفة، ولها الحق بالحصول على فرصة متساوية بالتمثل في الكنيست كما هي لدى المجتمع اليهودي.

وأضافت المؤسستان في طلب الانضمام، أن الكنيست لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير نسبة الحسم على الأحزاب العربية، وأن جميع الكتل العربية الممثلة بالكنيست عارضت هذا التعديل، إضافة لذلك فإن رفع نسبة الحسم لا تزيد من قدرة الحكومة على إدارة الحكم ولا تزيد من استقرار الحكم كما ادعى المبادرون لهذا القانون.

كما أنه من المنتظر، حسب البيان، أن تقرر المحكمة يوم غد الأحد في مسألة انضمام المؤسستين إلى هذا الالتماس.