زمن برس، فلسطين: قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، إن الجلسة التي عقدتها كتلة "التغيير والإصلاح"، في المجس التشريعي بغزة، اليوم الأربعاء، غير قانونية.

وأضاف أبو ليلى في بيان صحفي، "قانونيًا، رئيس السلطة الفلسطينية هو الذي يجب أن يدعو إلى عقد جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني، وليس النائب الأول للرئيس المجلس التشريعي كما حصل في جلسة اليوم التي عقدت في قطاع غزة، إضافة إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.

وأشار إلى أن "معاودة عقد جلسات المجلس التشريعي بهذه الطريقة يضر بجهود المصالحة ويعود إلى مربع الانقسام الأول"، داعيًا إلى التنفيذ الدقيق والأمين لكافة التفاهمات من أجل انهاء حالة الانقسام والاحتكام لسلطة الشعب وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وأوضح النائب أبو ليلى "حسب التوافقات الخاصة بتنفيذ اتفاقات المصالحة، يأتي انعقاد المجلس التشريعي بالتوافق بين جميع القوى، وحتى الآن لم يتم هذا التوافق"، واصفًا دعوة بحر لانعقاد المجلس بأنها "مُبكّرة، ولا سبيل لوضعها موضع التنفيذ إلا بعد التشاور مع كل كتل وقوائم المجلس والتوافق على موعد محدد، لدعوة الرئيس لإصدار مرسوم بذلك".

بيّن النائب أبو ليلى أن هناك اتفاقاً يقضي بأن تكون جميع القرارات الصادرة عن المجلس التشريعي خلال الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات التشريعية بالتوافق وليس بالأغلبية العددية كما كان في السابق، موضحاً أن الجميع إتفق على هذه النقطة بما ينسجم مع المصلحة الوطنية.