زمن برس، فلسطين: صادق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم  على موازنة طوارئ ابتداء من 1/4/2015 وأحالها إلى الرئيس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قرارا بقانون.

وقال المجلس إن إعداد موازنة الطوارئ يأتي نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، إضافة إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، بما فيها الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

وتأخذ موازنة الطوارئ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية والنسب الحصيفة للاقتراض من البنوك، وترتكز على التقنين النقدي وفقا للإمكانيات المالية المتاحة والالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملة لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل فما دون، وصرف 60% لمن يزيد راتبه عن 2000، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50% مما تم صرفه عام 2014، والالتزام بالتحويلات الاجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

كما تم رصد مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية، سيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة. وأنه فور انفراج الأزمة المالية، سيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل لعام 2015.

كما صادق المجلس على إعادة منح التراخيص لمحطات المحروقات، بهدف فتح باب التنافس، والحد من الاحتكار، وتشجيع الاستثمار الداخلي، وزيادة الإيرادات.

وقرر المجلس المصادقة على توصيات اللجنة الفنية لتعويض مالكي الأراضي المستملكة لإقامة منطقة جنين الصناعية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2000م، وذلك بهدف إيداع مبالغ التعويض الخاصة بشركة الشمال كأمانة لدى خزانة المحكمة أو أمانة لدى وزارة المالية في الخزينة العامة إلى حين الانتهاء والبت في القضايا القائمة من قبل شركة الشمال، وإيداع مبالغ التعويض في الخزينة العامة كوديعة بخصوص أصحاب المساحات المستملكة الذين لم يتقدموا بعد بطلبات التعويض، ومخاطبة سلطة الأراضي لنقل ملكية الأراضي باسم هيئة المدن الصناعية.