رام الله: أدان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية "قمع الشرطة الفلسطينية العنيف للمسيرة السلمية برام الله"، والتي جرت للمطالبة بإلغاء لغاء الرئيس محمود عباس ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز والاحتجاج على القمع التي تعرض له المظاهرة التي سبقتها بيوم، معتبرًا أن "تكرار عملية القمع والاعتداء على المسيرة السلمية الثانية من قبل الشرطة والمباحث قرينة ومؤشر قوي على وجود نهج وقرار واضح من قبل قيادة الشرطة باستخدام القوة والعنف في مواجهة المشاركين في المسيرة السلمية".

وطالب المجلس رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق مهنية ومستقلة ومحايدة للتحقيق في ظروف وملابسات قمع الشرطة والمباحث الجنائية للمشاركين في المسيرة، وتحريك دعاوى جزائية ضد المتورطين وإحالتهم للقضاء، ونشر نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة للرأي العام والاعتذار العلني لضحايا هذا الاعتداء وتعويض جميع المتضررين.

وقال المجلس الذي يضم 11 مؤسسة أهلية فلسطينية عاملة في مجال حقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم، أنه و"رغم التصريحات والإعلانات المتكررة من الحكومة الفلسطينية وقادة الشرطة والأجهزة الامنية عن احترام الحقوق والحريات، يتضح من خلال الواقع حجم الهوة بين التصريحات والواقع بحيث لم تزل ثقافة احترام حقوق المواطنين وحرياتهم على صعيد الشرطة والأمن بعيدة عن المأسسة".

وأفاد المجلس بأنه أعضاء مؤسساته قد وثقوا أحداث اليومين الماضيين، وبناء على ذلك فقد أكد المجلس أن "قوات الشرطة والمباحث الجنائية وبعض الأجهزة الأمنية التي تواجدت في الميدان تعاملت بعنف وقمع غير مبرر مع المتظاهرين؛ إذ قام أفراد الشرطة الذين كان يقودهم مدير شرطة رام الله المقدم عبد اللطيف القدومي ونائبه محمد أبو بكر بالطلب من المتظاهرين العودة من حيث أتو، ونتيجة لرفض المشاركين الالتزام بتعليمات مدير الشرطة وإصرارهم على حقهم في التجمع وحقهم بإسماع صوتهم للرئيس الفلسطيني، انهال عليهم أفراد الشرطة على مرأى ومسمع من المدير ونائبه بالضرب بالهروات وبقبضات اليد، كما وقام بعض أفراد الشرطة بخنق بعض المشاركين وضربهم بأجهزة اللاسلكي، في حين قام البعض الآخر من أفراد الشرطة بجر عدد من المشاركين لمركز شرطة المدينة، وذلك في ظل شتم وسب الشرطة للمشاركين في التجمع السلمي بألفاظ نابيه واتهامهم بالعمالة لصالح جهات خارجية".

وأضاف المجلس في بيانه أن مؤسسات حقوق الإنسان رصدت أيضًا "تعمد الشرطة الاعتداء على الصحفيين رغم معرفتهم بصفتهم"، ولاحظت "انخراط الكثير من أفراد المباحث الجنائية بلباسهم المدني في صفوف المسيرة، وشروعهم فور تلقي الأوامر بالاعتداء بالضرب على المشاركين بعنف وبطريقة توحي بتخطيط الشرطة والمباحث المسبق لمحاصرة المتظاهرين واعتقال البعض منهم".

زمن برس

_______

د ع