تل أبيب: بعد أن اتضح "للإدارة المدنية" التابعة للجيش الاسرائيلي، التي تدير الضفة الغربية، أنه ليس بالإمكان تسجيل الاراضي التي يسيطر عليها المستوطنين في الطابو، اوجدت إجراء يحول دون تقديم الفلسطينيين لأي شكوى، وبدأت الادارة المدنية لاول مرة، بحسب ما كشفت صحيفة "هآرتس" الصادرة صباح اليوم، بتسجيل ما تصفه بالحقوق بالمكتسبة للمستوطنين على أراض في الضفة الغربية بشكل منهجي.

وسيتجاوز هذا الإجراء فعليا تسجيل تلك الاراضي في الطابو، ولن يتمكن الفلسطينيون من الالتماس امام المحاكم الاسرائيلية على نهب اراضيهم.

وتشير وثائق حصلت عليها "هآرتس" الى أن هذا الاجراء سيشجع الاستيطان بصورة كبيرة، وقد جاء نتيجة نقاش طويل خاضته مستويات رفيعة، بسبب تداعياته السياسية والقضائية. وأكدت الصحيفة أن الاجراء الجديد الذي يسهل على المستوطنين الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية بغطاء قضائي، وبمساندة وزارة الجيش الاسرائيلية.

وكشف المستشار في الجيش احاز بن اري للصحيفة أن الاجراء الجديد سيتم إقراره قبل نهاية هذا الشهر من قبل وزير الجيش ايهود بارك. يشار إلى أن جميع مستوطنات الضفة اقيمت في البداية على اراضي استولى عليها الجيش بذرائع "عسكرية وأمنية"، وبعد ذلك أقيمت عليها المستوطنات باعتبارها أراض "أميرية"، وضعتها الحكومة الاسرائيلية تحت تصرف الجيش الاسرائيلي. وبوجود هذا القانون لن يكون هناك حاجة إسرائيلية للتذرع بالحجج الأمنية.

والاجراء الجديد الذي سيقره وزير الجيش، سيمنح المستوطنين اقامة وحدات استيطانية على أي بقعة فلسطينية بغض النظر عن الذرائع السابقة، وسيعطي الشركات العقارية وشركات الاسكان المبرر القانوني لإقامة مستوطنات جديدة، مما يهدد بتغوّل الاستيطان في ما بقي من أراضي الضفة.

زمن برس

______

أ م . آ ج