غزة/ زاهر الغول

زمن برس، فلسطين: اتهم النائب عن حركة فتح يحيى شامية، النائب عن حماس احمد بحر بالوقوف وراء احتجاز الأول لدى الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة يوم أمس.

وقال شامية في حديثٍ مع زمن برس:" إن الأجهزة الامنية التابعة لحماس في مركز الشيخ رضوان احتجزته على خلفية خلاف بينه وبين مستأجر لديه في مركز الشيخ رضوان، دون أي وجه حق، خاصة وأنه لا يحق لأجهزة الأمن احتجازه لما يتم عبه من حصانه برلمانية من الناحية القانوية".

وحمل شامية مسؤولية احتجازه في  مركز الشيخ رضوان لنائب المجلس التشريعي أحمد بحر شخصياً، لما تربطه من علاقة قرابة مع المستأجر الخصم لشامية، حيث أنه أمر النائب العام اسماعيل جبر بضرورة اقتحام منزله دون أي أمر قانوني واضح، كما يقول شامية لزمن برس.

وأوضح شامية أن القوة الأمنية التي اقتحمت منزله" دمرت أبوابه ومحتوياته وعاثت به فساداً"، قبل أن يرسلوا إليه أمر استدعاء من قبل شرطة الشيخ رضوان، مشيراً" إلى أنه رفض الذهاب إلى المركز في ذلك الوقت لعدم وجود أي سبب للذهاب وفق الاستدعاء.

ويشرح شامية ما جرى معه لزمن برس:" اتصل علي أحد رجال الشرطة وأخبرني بأن مدير المركز ينتظرني لحل الاشكالية الواقعة بيني وبين المستأجر بشكل ودي، وهو ما دفعني للذهاب، لأنني معني بانتهاء هذه المشكلة، لكنني فوجئت بأنني محتجز هناك دون أعرف السبب".

ويضيف:" وعندما أخبرتهم بأنني عضو برلمان ولدي حصانة برلمانية ردوا علي بأنه لا حصانه لأحد بغزة، ونحن هنا السلطة والقانون"، معرباً عن استهجانه لهذه الطريقة بالتعامل.

ويستطرد في قوله:" أنا أحمل شخصيا نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر ، والنائب العام في غزة اسماعيل جبر، ومدير مركز الشيخ رضوان مسؤولية ما جرى معي لأنهم ببساطة أخذوا القانون بأيديهم دون أي استناد قانوني يصرح لهم بذلك خاصة بتمتعي بحصانة برلمانة ولكن في غزة هنا لا حصانة".
ومن الجدير بالذكر أن الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطع النائب أن يؤدي ظيفته الدستورية كاملة كسلطة تشريعية بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب، وذلك  وفق القانون الفلسطيني.

من جانبها استنكرت كتلة فتح البرلمانية اقدام أجهزة  امن حماس على اعتقال النائب شامية، معتبرة ذلك اعتداء خطير وجريمة جديدة ترتكبها حماس بحق الشعب الفلسطيني والنظام السياسي.

وقالت الكتلة في بيان لها :" هذه جريمة جديدة تضاف إلى جريمة حماس الكبر عندما انقلبت على الشرعية لوطنية والمؤسسات الدستورية"، مشددة على أن ذلك تجاوز للخطوط الحمراء واستمرار لجرائم حماس التي ترتكبها ضد أبناء وقياات فتح في غزة على حد تعبير الكتلة.

وطالبت كتلة فتح البرلمانية كافة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي لإعلاء صوتهم والوقوف عند مسؤولياتهم لفضح هذا السلوك الانقسامي وفضح ممارسات حماس ضد الشرعية الوطنية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما استنكرت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، ما جرى من احتجاز للنائب شامية واعتبرته تجاوزاً لكل الخطوط الحمر.