واشنطن: حوّل البنك الدولي مبلغاً مقداره 22,3 مليون دولار أميركي إلى السلطة الوطنية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية.

وقال البنك في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه حول في 28 حزيران الماضي المبلغ من الصندوق الذي هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، ويديره البنك الدولي.

وأضاف أن هذه الأموال، التي تُسهم بها حكومتي أستراليا والمملكة المتحدة، ستساعد في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة، مما يُوفِّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، من جُملة الخدمات الأخرى غيرها، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حالياً. وتأسّس الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية في 10 نيسان عام 2008، عندما أُبرمت اتفاقية بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية أثناء اجتماعات الرّبيع، التي عقدت في عام 2008، بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويشكّل هذا الصندوق عنصراً مركزياً من جهود البنك الدولي لدعم خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية المستمرة، وخطة التنمية الوطنية الفلسطينية، أما المانحين لهذا الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، فهم: حكومات كل من استراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة.

وتابع بيان البنك أنه مع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ 834 مليون دولار أميركي للسلطة الفلسطينية.

وفا

ـــــــــــ

م م