صفقة إيران النووية: أسئلة إسرائيلية وإجابات أميركية

نتنياهو

سماح عرار

(خاص) زمن برس، فلسطين: خاطبت الإدارة الأميركية الإسرائيليين بشكل مباشر، عبر القناة الثانية اكثر القنوات مشاهدة في إسرائيل؛ للتأكيد على أن الصفقة التي ابرمتها واشنطن والدول الغربية مع ايران فيما يتعلق بمشروعها النووي لا تشكل خطراً على إسرائيل بخلاف مزاعم بنيامين تنياهو الذي استخدم هذه الحجة لدفع أكبر كم من الإسرائيليين لإعادة انتخابه بوصفه الوحيد القادر على انهاء الخطر النووي الإيراني.

وأجرت القناة الثانية لقاء مطولات مع مع بن رودس المستشار المقرب للرئيس اوباما و نائب مستشار الامن القومي الامريكي، بدد فيها مزاعم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو المتعلقة بالادعاء أن الصفقة التي ابرمت مع ايران تشكل خطرا على ارائيل.

وأكد مستشار اوباما أن الصفقة التي أبرمت مع ايران تشكل عقبة ليس بأمكان ايران تخطيها لصناعة سلاح نووية " الصفقة تضع حدودا وعقبات جوهرية على المشروع النووي الايراني، وهذا يمكننا تشغيل أدوات رقابية وشفافية، على نحو غير مسبوق."

وسألت القناة "اذا سُمح لـ ايران الحفاظ على كل منشآنتها النووية ومخصباتها، مكتملة وسليمة وستظل الا يُشكل ذلك خطراً؟"، فقال بن رودس المستشار المقرب للرئيس اوباما و نائب مستشار الامن القومي " الايرانيون يدخلون تغييرات جوهرية في مشروعهم النووي، مفاعلهم النووي في إرآك، غير قادر على انتاج سلاح نووي، وهم سيرسلون الوقود النووي الى خارج ايران، وتم تكريس المفاعل في باردوا لهدف جديد، ولن يستخدم لتخصيب اليورانيوم، وهم سيقلصون عدد المخصبات بنسبة الثلثين، المخصبات التي ستأخذ من مفاعل باردو ستكون تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة النووية، وعلى هذا النحو لن يكون بمقدروهم استخدام تلك المخصبات لانتاج سلاح نووي، وعلى هذا النحو يوجد عقبات وحدوود جوهرية على المشروع النووي الايراني، بالاضافة الى رقابة في حال تم الاخلال بالصفقة، فنحن سنعلم بذلك بسرعة وسنتخد قرارات فيما يتعلق بطريقة العمل."

وتطرقت القناة عن قضية رفع العقوبات المفروضة على ايران "هل سيتم رفعها فوري أم بالتدريج؟"، وحرص بن رودس المستشار المقرب للرئيس اوباما على التأكيد أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران سيتم بالتدريج، مع تركيزه الى أن بعض العقوبات ستظل حتى بعد تطبيق الصفقة خصوصا تلك التي تستهدف منع ايران من تطوير قدراتها الصاروخية العابرة للقارات.

واضاف بن رودس "ثمة نوعين من العقوبات، الأول هو العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وهي تلك التي القت عبئأ ثقيلا على الاقتصاد الايراني، هذه العقوبات سيتم رفعها بالتدريج طبقاً للتصرفات الايرانية، فعندما ينفذوا امرا ما تم الاتفاق عليه سيتم رفع بعض العقوبات طبقا لذلك، مع ضمان اعادة العقوبات بشكل فوري في حال لم يتعاون الايراننيون".

أما النوع الثاني من العقوبات طبقاً لنائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بن رودس فهي التي فُرضت بموجب قرارات مجلس الأمن وهي منظومة عقوبات متعددة الاوجه، والذي سيتم هو أخذ قرارات مجلس الامن، واستبدالها بهيكلة جديدة من العقوبات تبقى بعض العقوبات، مثل الحد من قدرة ايران الى الوصول الى تكنولجيا حساسة ومشروع الصواريخ العابرة للقارات، أيضاً ثمة قدرة فورية لاعادة العقوبات في حال لم يطبق الايرانيون التزاماتهم التي جأءت ضمن الصفقة.

حرره: 
س.ع