الاردن: قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الأردنية قامت بإعادة بعض الفلسطينيين إلى سوريا بعد أن فروا منها مؤخراً، وهددت آخرين بالترحيل. كما قامت السلطات منذ أبريل/نيسان 2012 باعتقال فلسطينيين هاربين من سوريا بشكل تعسفي في مركز للاجئين دون أن توفر لهم أي خيارات لإطلاق سراحهم سوى العودة من حيث جاؤوا.

وهو ما نفاه مسؤول بوزارة الداخلية الأردنية قائلا إن بلاده منعت فقط الفلسطينيين الذين لا يملكون وثائق ثبوتية من دخول البلاد. وفي منتصف يونيو/حزيران، التقت هيومن رايتس ووتش في الأردن بـ 12 فلسطينيًا، ومنهم نساء وأطفال.

ومثلما هو الحال بالنسبة للسوريين، دخل هؤلاء الفلسطينيون الأردن دون المرور بمركز حدودي رسمي، ولكن، وخلافًا للسوريين، خضع الفلسطينيون للاعتقال لشهور.

وقال جيري سمسون، باحث أول في شؤون اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: 'يُحسب للأردن أنه سمح لعشرات الآلاف من السوريين بعبور الحدود بشكل غير قانوني والتنقل بحرية، ولكنه عامل الفلسطينيين الفارين لنفس الأسباب بطريقة مختلفة تمامًا.إن جميع الفارين من سوريا، سوريين كانوا أو فلسطينيين، لهم الحق في طلب اللجوء إلى الأردن، والتنقل داخله بحرية، ويجب أن لا يُجبروا على العودة إلى منطقة الحرب'.

وفي رده على أسئلة حول إعادة ترحيل الفلسطينيين إلى سوريا أو تهديدهم بالقيام بذلك، قال الدكتور سعد الوادي المناصير، الأمين العام لوزارة الداخلية إن الأردن لم 'يقم بإعادة أي فلسطيني إلى سوريا' وأنه 'لا توجد تهديدات بإعادتهم إلى هناك'.

وأن الأردن 'كان فقط يمنع الفلسطينيين الذين لا يحملون وثائق من الدخول'، وهو ما يعني أن جميع الفلسطينيين دون وثائق ثبوتية مُنعوا من دخول الأردن. وقدم فلسطينيون رواية مناقضة لهذه التصريحات بقولهم إنه تم ترحيلهم من داخل الأراضي الأردنية.

ورغم أن الأردن لم يوقع على اتفاقية اللاجئين لسنة 1951، إلا أنه مُلزم بموجب القانون العرفي الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي يمنع الدول من إعادة أي شخص إلى دولة تكون فيها حياته وحريته مهددتان، أو يواجه فيها تهديدًا جديًا بالتعرض إلى التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

ومنذ بداية النزاع في سوريا، قام الأردن باعتقال جميع طالبي اللجوء بشكل مؤقت، سواء كانوا مواطنين سوريين أو فلسطينيين مقيمين في سوريا، بعد أن عبروا الحدود دون المرور من المعبر الحدودي الرسمي الوحيد الذي يربط البلدين.

وشرح الدكتور سعد المناصير، أمين عام وزارة الداخلية، سياسة إطلاق سراح السوريين واحتجاز الفلسطينيين ،بأن الفلسطينيين لم يكونوا عرضة للعنف في سوريا.

فيما قال جيري سمسون: 'يقول فلسطينيو سوريا إنهم فروا من منازلهم بسبب القتال وانعدام الأمن، وخوفًا من الاعتقال، وهم لا يختلفون في ذلك مع اللاجئين السوريين. ولكن المعاملة التي ينتهجها الأردن تجاه طالبي اللجوء السوريين والفلسطينيين تبدو قائمة على تمييز بسبب الأصل القومي، وليست معاملة تعتمد على أدلة موضوعية تثبت أن الفلسطينيين أقل عرضة للخطر من السوريين'.

وكالات

ــــــــ

م ف