لندن: وضع محامون بريطانيون تقريرا مفاده أن السلطات الإسرائيلية تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، من خلال سوء معاملة أطفال المخيمات الفلسطينية، ومعاملتهم كإرهابيين محتملين.

حيث ذهب تسعة محامون بريطانيون أيلول الماضي إلى إسرائيل والضفة الغربية، وقالوا إنهم توصلوا إلى أدلة جازمة بأن اسرائيل انتهكت على الأقل 6 بنود من اتفاقية حقوق الطفل العالمية، تجاه الأطفال الفلسطينيين، يتمثل بعضها في تكبيل الأطفال بالقيود، والامتناع، لفترات طويلة، عن توكيل محاميين للدفاع عنهم.

وقالت رئيسة الإدعاء العام السابقة في المملكة المتحدة باتريشيا سكوتلند انهم قدموا تقييم تحليلي قانوني للوضع هناك، ولم يكن هنالك استنتاجات نتيجة للروايات المتضاربة التي حصلوا عليها، ما دفعهم الى تحليل نصوص القانون الاسرائيلي.

فقد استخدموا القانون الإسرائيلي كنموذج لمعرفة حقوق الطفل الإسرائيلي، وتلك التي طبق على الطفل الفلسطيني، ووجد انها مختلفة، ولم تقدم اسرائيل سببا شرعيا لهذا التباين.

كما تحدثوا مع النائب العام للقضاء العسكري، الذي قال إنهم بالفعل يرغبون بإجراء تعديلات، وقد قاموا بذلك عام 2009 مثلاً، من خلال إقامة محاكم الأحداث.

فقام المحامون برفع التقرير، ولكن كان رد السفارة الإسرائيلية بلندن، إن الكتب المدرسية والبرامج التلفزيونية الفلسطينية تَحثُ على العمليات الإرهابية والانتحارية ضد إسرائيل، ونتيجة لهذه التعبئة نجد عناصر تحت 18 من العمر تشارك في هذه الأعمال الانتحارية أو الإرهابية، وفي ظل وجود سلطة فلسطينية غير راغبة أو قادرة على الوفاء بالتزاماتها في التحقيق في هذه الجرائم، لا تجد إسرائيل أمامها من خيار إلا التحقيق فيها بنفسها.

من جانبها تقول سكوتلند ان إسرائيل وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، ونظامها القانوني ينسجم مبدئياً معها، ولذلك قاموا بفحص المواد والمبادئ القانونية الإسرائيلية نفسها واعتبرناها أداة القياس الرئيسية، وتمت مقارنتها بطريقة تعامل المحاكم العسكرية الإسرائيلية مع الأطفال الفلسطينيين، وهنا ظهرت التباينات.

مضيفة بأنهم املين من اسرائيل النظر بهذه الدراسة القانونية - أخذين بعين الاعتبار المصاعب التي يواجهونها والمخاطر الموجودة والرغبة في عدم إيجاد هيكلية تطمح لضم الأراضي المحتلة، مؤمنين بأن هناك بالفعل فرصة للتغيير وقضاة محاكم الأحداث يتوقون لامتلاك صلاحيات أكبر في هذه القضية، وأن هذا يجب أن يحصل، معتبرين أن هذه التوصيات قابلة للتنفيذ وفقاً للقانون، وهم على ثقة بأن إسرائيل ترغب في الالتزام بذلك.

سي ان ان 

ــــــــــ

م ف