تل أبيب: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة صباح اليوم الإثنين أن اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، وهي اللجنة المكلفة بايجاد طرق لشرعنة البؤر الاستيطانية "غير المرخصة" من قبل وزارة الجيش الاسرائيلي، أوصت خلال تقريرها الذي قدمته لنتنياهو ووزير القضاء يعقوب نئيمان قبل نشره رسميا أنه يتوجب شرعنة الغالبية العظمى من البؤر الاستيطانية.

واللجنة التي يترأسها القاضي المتقاعد ادموند ليفي اثارت خلافات في المستوى السياسي الاسرائيلي إذ باركها اليمين وعارضها اليسار بالادعاء انها منحازة سياسيا الى المستوطنين.

وينشغل تقرير اللجنة في مقدمته بمسألة يعتبرها جوهرية: "هل وجود إسرائيل في الضفة الغربية بمثابة احتلال ويترتب عليها ما يترتب على أي دولة احتلال بحسب القانون الدولي؟"، تجيب على هذا التساؤل بالنفي مدعية انه لم يكن هناك أي كيان في الضفة الغربية حظي بشرعية دولية بما في ذلك الاردن التي حكمت الضفة قبل عام 1967.

وتقرر اللجنة ان المستوطنات شرعية "لانها مجرد نقل للسكان اليهود الى يهودا والسامرة ولا يخالف القانون الدولي". وتؤكد أنها "فضلت وجهة نظر المنظمات اليمنية بهذا الخصوص التي ترى في أن المستوطنات شرعية".

كما توصي اللجنة بالسماح "للادارة المدنية" التابعة للجيش الاسرائيلي والمكلفة بإدارة الضفة الغربية بمنح تراخيص لبناء وحدات استيطانية داخل المستوطنات القائمة و المناطق المعلن عنها من قبل الجيش كمناطق عسكرية، والسماح لليهود بشراء اراضي وبيوت في الضفة الغربية بشكل فردي دون التنسيق مع الجيش، ودعت اللجنة للاسراع في الاعلان عن مناطق في الضفة الغربية كـ "محميات طبيعة". ي

شار الى أن توصيات لجنة القاضي ليفي غير ملزمة للحكومة الاسرائيلية، ومن المقرر بعد أن يفرغ رئيس الحكومة بنيامين نتياهو من دراسة هذه التوصيات طرحها امام اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان في الضفة الغربية التي يترأسها والتي اقيمت بعد صدور قرار من المحكمة العليا الاسرائيلي يقضي باخلاء حي استيطاني في مستوطنة بيت ايل اقيم على اراضي فلسطينية خاصة.

زمن برس

______

أ م . آ ج