القاهرة: يستأنف مجلس الشعب المصري جلساته اليوم الثلاثاء عملاً بمرسوم صادر عن الرئيس محمد مرسي . بدورها اكدت المحكمة الدستورية العليا ان قرارها حل مجلس الشعب ملزم لكافة جهات الدولة.

وستنظر المحكمة اليوم في عدة طعون حول مدى دستورية قرار مرسي. وكان المجلس العسكري قد اصدر امس بيانا أعرب فيه عن ثقته بان جميع مؤسسات الدولة ستحترم الاعلانات الدستورية، وهي صيغة توحي على الأرجح برغبة المجلس في تجنب الصدام مع الرئيس مرسي .

وقد كانت الهيئات القضائية قد أمهلت أمس الإثنين، الرئيس محمد مرسي، 36 ساعة لإسقاط قراره بدعوة مجلس الشعب للانعقاد.

وقال رئيس نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، في تصريح أورده "موقع أخبار مصر" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القضاء "طالبوا رئيس الجمهورية بالاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصري وللأسرة القانونية والسلطة القضائية لما حدث من امتهان للقضاء وتهوين من أحكامه وعدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ."

من جانب أخر، أعلنت جماعة الاخوان المسلمين انها ستشارك اليوم في مظاهرة مليونية بميدان التحرير بالقاهرة، تاييدا لقرار مرسي بانعقاد المجلس . ونقل عن الرئاسة قولها إن "30 مليون مصري يؤيدون قرار مرسي".

وكالات

_______

آ ج